قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبًا رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاستبعاد المدعي العام كريم خان من أي دور في القضايا المتعلقة بإسرائيل.
إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ويوآف جالانت
وطالبت أيضا بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الطلب جاء "بعد معلومات ومنشورات خطيرة تثير مخاوف جدية من أن المدعي العام تصرف بدوافع شخصية غير لائقة لترويج ادعاءات كاذبة لا أساس لها ضد إسرائيل، بهدف صرف الانتباه عن اتهامات خطيرة موجهة إليه تتعلق بالتحرش الجنسي المتسلسل بموظفة مرؤوسة".
أوامر فاضحة
وزعمت الوزارة أن المدعي "روج لأوامر فاضحة لا أساس لها ضد رئيس وزراء ووزير دفاع سابقين في دولة ديمقراطية".
وادعت إسرائيل أن الضرر الذي لحق بالإجراءات نتيجة تصرفات المدعي "جسيم ولا يمكن إصلاحه"، مطالبة محكمة الاستئناف بإعلان بطلان أوامر التوقيف التي أصدرها خان بحق نتنياهو وجالانت، مع التأكيد على أن هذا الطلب لا يلغي بقية ادعاءات إسرائيل حول بطلان أوامر التوقيف، بما في ذلك عدم اختصاص المحكمة.
وصدرت مذكرات التوقيف في 21 نوفمبر 2024 بحق نتنياهو وجالانت والقيادي البارز في حماس محمد ضيف، قبل أن تلغى لاحقًا مذكرة التوقيف الصادرة بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يشكل أساس المحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ارتكابها أي جرائم حرب خلال القتال في غزة.
0 تعليق