كشف المغرب عن خطط طموحة لتطوير سلسلة إمداد كاملة لإنتاج السيارات الكهربائية، بدءًا من تصنيع مكونات البطاريات وصولاً إلى إنتاج السيارة الكهربائية بالكامل، وفق تصريحات وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق" على هامش اجتماع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالرياض، أن المغرب سيملك سلسلة متكاملة لإنتاج البطاريات خلال 15 شهرًا، عبر عدد من المصانع التي قيد الإنشاء حاليًا. وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، تبدأ بـ20 غيغاواط العام المقبل، لتلبية احتياجات مصانع السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.

السيارات الكهربائية المغربية الأولى

كشفت شركة "نيو موتورز" المغربية، مطلع الشهر الجاري، عن أول سيارة كهربائية مغربية الصنع، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز قطاع صناعة السيارات الصديقة للبيئة. وتستهدف الحكومة زيادة نسبة السيارات الكهربائية ضمن صادرات القطاع لتصل إلى 60% بحلول 2030، وفق وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.

رفع الطاقة الإنتاجية والتوسع في الأسواق

ارتفعت استثمارات المستثمرين في قطاع السيارات بالمغرب إلى 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج السنوي إلى مليون سيارة هذا العام، ارتفاعًا من 700 ألف سيارة، مع تحقيق نسبة مكون محلي 70%. وأكد الوزير أن المغرب يخطط لتصدير السيارات إلى 110 دول خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ70 سوقًا حاليًا، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتصنيع السيارات الكهربائية والهجينة.

يعد قطاع السيارات من أكبر القطاعات المصدرة بالمغرب، ويضم مصانع لشركتي "رينو" الفرنسية و"ستيلانتيس" الأوروبية، حيث بلغت صادرات القطاع 112.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

تطوير صناعات متقدمة أخرى

كما يمتلك المغرب 160 مصنعًا لإنتاج قطع غيار الطائرات، بما في ذلك المحركات الكبرى، بقيمة تعاملات سنوية تبلغ 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات.

التكامل الصناعي والتجاري مع السعودية

فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع السعودية، أشار الوزير إلى أن المغرب والسعودية يخططان لتعزيز التعاون الصناعي، حيث تعتمد السعودية على الصناعات الثقيلة والمعادن، بينما تركز المغرب على الصناعات التحويلية المكثفة للمواد الأولية. وأضاف أن الخط الملاحي الجديد بين البلدين سيسهل التبادل التجاري ويدعم تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسجلت التجارة الثنائية بين المغرب والسعودية العام الماضي نحو 26 مليار درهم مغربي (حوالي 3 مليارات دولار)، بزيادة 7.3% سنويًا، حيث تمثل واردات المغرب من السعودية نحو 24.8 مليار درهم أغلبها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز واردات الرياض من المغرب 1.15 مليار درهم، مما يشير إلى وجود عجز تجاري كبير لصالح السعودية.