في خطوة جديدة تعزز التزام القطاع المصرفي بالمسؤولية المجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، أعلنت البنوك المصرية استعدادها لإطلاق أسبوع كامل من الخدمات المصرفية المجانية، وذلك في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم.

تأتي المبادرة تحت رعاية البنك المركزي المصري ضمن فعاليات الشمول المالي التي ينظمها سنوياً بهدف تعزيز وصول الفئات الأكثر احتياجاً إلى الخدمات البنكية بطريقة آمنة وسهلة وبتكاليف منخفضة أو معدومة.

باقة خدمات مجانية بدون رسوم وبدون حد أدنى

وتتضمن العروض المصرفية التي تقدمها البنوك المصرية لهذا العام حزمة واسعة من الخدمات المجانية التي يمكن لجميع العملاء الجدد الاستفادة منها خلال فترة المبادرة، وتشمل:

فتح الحسابات بدون أي رسوم وبدون حد أدنى لرصيد فتح الحساب، في خطوة تسهّل دخول شريحة جديدة من المواطنين للنظام المصرفي.

إصدار البطاقات البنكية المتنوعة مثل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً تماماً.

إطلاق المحافظ الإلكترونية دون مصروفات مع إمكانية التحويل والسحب والإيداع بسهولة عبر الهاتف المحمول.

الاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي بالمجان لتعزيز التحول نحو الخدمات الرقمية.

تنظيم أنشطة للتثقيف المالي تستهدف مختلف الفئات بهدف رفع الوعي المالي وتوضيح أهمية إدارة الأموال والادخار وحماية البيانات البنكية.

هذه الإجراءات تأتي لتذليل العقبات أمام الفئات التي لا تتعامل مع البنوك، خاصة ذوي الهمم، وتمكينهم من بدء رحلتهم المصرفية بسهولة ودون أعباء مالية.

مبادرة ممتدة ضمن ستة مواسم للشمول المالي سنوياً

وتعد احتفالية ذوي الهمم إحدى فعاليات الشمول المالي الست التي يطلقها البنك المركزي سنوياً، والتي تشهد مشاركة واسعة من البنوك المصرية، وتشمل هذه الفعاليات:

احتفالية المرأة (8–31 مارس)

اليوم العربي للشمول المالي (1–30 أبريل)

اليوم العالمي للشباب (1–15 أغسطس)

احتفالية الفلاح (1–15 سبتمبر)

حملة الادخار (15–31 أكتوبر)

احتفالية ذوي الهمم (1–15 ديسمبر)

وتسهم هذه الفعاليات المتنوعة في توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وزيادة الوعي المالي، واستقطاب شرائح جديدة عبر خدمات مبسطة ومجانية.

رسالة تعكس التزام البنوك بتمكين المجتمع

وتؤكد البنوك المصرية من خلال مشاركتها السنوية في هذه الفعاليات إيمانها بأهمية الشمول المالي كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصها على تمكين ذوي الهمم والفئات الأكثر احتياجاً من الوصول إلى الخدمات البنكية الحديثة التي تلبي احتياجاتهم.

كما تمثل المبادرة فرصة لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع المواطنين على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز خطط الدولة للتحول الرقمي.