عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعها الأول خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، بحضور اللواء صلاح المعداوي والدكتورة هبة شاروبين، لوضع خطة عمل شاملة للمرحلة المقبلة. الاجتماع حمل رسائل قوية حول التحديات التي تواجه الدولة في ملف حقوق الإنسان، ودور اللجنة في الدفاع عن الصورة الحقيقية داخل الداخل والخارج.
القصبي: العمل النيابي مسؤولية جسيمة.. واللجنة خط الدفاع الأول عن الدولة
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن العمل النيابي «مسؤولية جسيمة» تتطلب خبرات مخلصة، مشيراً إلى أن اللجنة تضم نخبة من الرموز الوطنية وقامات تشريعية قادرة على مواجهة التحديات الكبرى. وقال إن بعض الأطراف تحاول استخدام ملف حقوق الإنسان «كمخلب» لتنفيذ أجندات خارجية أو لتشويه الدولة المصرية، مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت «دولة الحقوق والحريات»، وفقاً للدستور والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة.
وشدد رئيس اللجنة على أن مهمتها الأساسية هي الدفاع عن الحقيقة وإظهار ما تحقق على الأرض، لافتاً إلى أن الهجوم الخارجي على مصر في هذا الملف يستدعي جهداً مضاعفاً في توثيق الإنجازات والرد على الادعاءات المغلوطة.
بنية تشريعية قوية.. وقانون «ذوي الإعاقة» نموذج يحتذى
القصبي استعرض جزءاً من خبرته التشريعية، مؤكداً أن العمل البرلماني تراكمي، وأن السنوات الماضية شهدت بناء بنية تشريعية قوية، أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وقال: «قدمت هذا القانون بنفسي، وهو يتضمن أكثر من 100 ميزة حقيقية لأصحاب الهمم. كتبناه على أساس أنه تشريع تاريخي، يضمن حقوقاً لم تكن واضحة طوال 46 عاماً». وأشار إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والصندوق المخصص لدعمهم جاءا استكمالاً لهذه المنظومة.
وأضاف أن الإعاقة «حالة إنسانية محتملة للجميع»، ومن ثم كان من الضروري وضع إطار تشريعي شامل، رغم التزامات الدولة الضخمة لتنفيذه.
خطة عمل اللجنة: أفكار النواب حجر الأساس
وحول خطة العمل، أكد القصبي أن اللجنة ستعتمد على المقترحات والأفكار التي يقدمها أعضاؤها، مشدداً على منحهم «الفرصة الكاملة» لعرض مرئياتهم التي ستشكل جزءاً أساسياً من خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد.
أميرة صابر: فتح ملف حماية الأطفال بقوة.. والعنف ضد المرأة يحتاج قانوناً موحداً
من جانبها، أكدت النائبة أميرة صابر، أمين سر اللجنة، أن ملف حماية الأطفال يجب أن يُفتح بقوة في ظل الأحداث الأخيرة داخل بعض المدارس، مشيرة إلى أن أي انتهاك يترك أثراً مدمراً على الطفل والأسرة والمجتمع.
وطالبت صابر بتنسيق شامل بين كل الجهات المعنية لحماية الطفل بفاعلية، مشددة على أن تمكين الأسر وعرض النماذج الناجحة في المجتمع المدني أمران ضروريان لتحفيز المواطنين على الإيمان بالتغيير.
وحذرت أيضاً من عمليات النصب التي يتعرض لها كبار السن، مؤكدة ضرورة وضع آليات لحمايتهم عبر حملات توعية وتشريعات مناسبة.
وفي ما يتعلق بملف المرأة، قالت إن العنف ضد المرأة يحتاج إلى معالجة تشريعية موحدة، واقترحت إعداد قانون شامل يضم كل الأبعاد التنفيذية والاجتماعية، إلى جانب قياس الأثر التشريعي للقوانين القائمة لضمان فعاليتها وربطها بمعدلات التمكين الاقتصادي.
اختُتم اجتماع اللجنة برسالة واضحة: أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً جماعياً أكثر قوة وتنظيماً في مواجهة حملات التشويه وتدعيم الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر، عبر تشريعات قوية، ورقابة فعّالة، وتعاون وثيق بين أجهزة الدولة والبرلمان والمجتمع المدني.
0 تعليق