قال الإعلامي أحمد سالم إن إلغاء الانتخابات في 49 دائرة من أصل 70 يمثل أكثر من ثلثي المرحلة الأولى، التي شهدت بعض الأخطاء والخروقات التي استفزت الجميع، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي يعد، وفقًا للدستور، الحكم بين السلطات الثلاث، مشيرًا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته عندما نشر التغريدة الشهيرة التي طالب فيها بإعادة النظر في العملية الانتخابية من حيث الشفافية والنزاهة، موضحًا أن الرئيس أكد وقتها أن ذلك قد يشمل "إلغاء النتائج وإعادتها بالكامل".

وأضاف سالم، خلال حلقة برنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية ON أن هذا ما ترتب عليه ما حدث حاليًا من إلغاء الانتخابات في 49 دائرة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات استجابت بالفعل، كونها هيئة يرأسها رجال قضاء، حيث أعادت فحص كل الدوائر وقررت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، ثم أصبحت ملزمة بالاستجابة لأحكام القضاء الإداري والعليا، وذلك وفقًا للقانون.

وأشار إلى أنه لا تزال هناك طعون لدى محكمة النقض تخص المرشحين الذين أعلنت نتائجهم سابقًا، متوقعًا أن تكون أحكام محكمة النقض هذه المرة ملزمة للبرلمان وسيتم تنفيذها، في ظل الأجواء الحالية.

المرحلة الثانية لم تشهد دعاية انتخابية أو مخالفة

وأكد سالم أن توجيهات الرئيس، واستجابة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحرك السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، كلها أسهمت في ضبط المرحلة الثانية من الانتخابات، إذ تم تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية بصرامة شديدة، دون أي ملاحظات تذكر من المؤيدين أو المعارضين، مشيرًا إلى أنه لم تشهد المرحلة الثانية دعاية انتخابية مخالفة أو شراء أصوات، حيث تم التصدي لهذه الممارسات بقدر المستطاع، مؤكدًا أنها ظاهرة تحتاج إلى دراسات مستقبلية للقضاء عليها.