تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا تزال آفة العنف ضد المرأة في مصر تنهش في نسيج المجتمع، وتحصد أرواحًا وتدمر حياة آلاف الفتيات والنساء سنويًا، وتتصاعد موجات العنف ضد المرأة في مصر عامًا بعد عام، حتى تحولت الظاهرة إلى أحد أخطر التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسر وتماسك المجتمع، فالأرقام الرسمية لا تترك مجالًا للشك في أن نساء كثيرات يعشن يوميًا في دائرة خوف صامت، تتكرر فيها الاعتداءات وتُمارس داخل أماكن يفترض أنها الأكثر أمانًا، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما يقرب من ثلث النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين تعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي من أزواجهن، وهي نسبة تعكس حجم أزمة لم تعد قابلة للتجاهل أو التأجيل.

ووفق تقارير رسمية، فقد سجّلت مصر في عام 2024 ما لا يقل عن 1195 جريمة عنف موجهة ضد النساء والفتيات، شملت أشكالًا متعددة من القتل، الضرب، التحرش، والاعتداءات الجسدية والنفسية، وبلغ عدد جرائم القتل وحدها 363 قضية، منها 261 جريمة ارتكبها الزوج أو أحد أقارب الضحية مما يؤكد أن غالبية العنف لا تأتي من غرباء، بل من داخل الأسرة نفسها، أما العام 2023، فقد تم توثيق 950 حالة عنف ضد النساء والفتيات، تنوّعت بين عنف منزلي، femicide (قتل النساء بسبب النوع)، اغتصاب، تحرش جنسي وسرقة، ومحاولات قتل منها 492 حالة عنف أسري، ولا تشير هذه الأرقام إلى حالات معزولة أو استثناءات، فالواقع يقول إن امرأة واحدة من بين ثلاث نساء متزوجات أو مرتبطات في مصر، أي نحو 33.5% تعرضت بالفعل للعنف من شريك حياتها، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2023

وتوضح البيانات المسحية أن 25 بالمئة من هؤلاء النساء تعرضن لعنف جسدي مباشر، بينما اختبرت 22 بالمئة منهن عنفًا نفسيًا مستمرًا، في حين عانت نسبة تتجاوز 26 بالمئة مزيجًا من العنف الجسدي والنفسي معًا، وهو ما يكشف طبيعة مركّبة للعنف لا تقف عند حدود الضرب أو الإيذاء البدني بل تمتد إلى الإهانة والإخضاع والترويع اليومي، ولا تقتصر الظاهرة على نطاق الأسرة فقط، فهناك تقديرات رسمية سابقة تشير إلى أن ملايين النساء يتأثرن سنويًا بأشكال مختلفة من العنف المجتمعي، سواء في الأماكن العامة أو في مؤسسات العمل أو داخل محيط الأسرة الممتد.

وفي الوقت نفسه، تكشف التقارير الحقوقية الموثقة عن مئات الجرائم التي طالت نساء وفتيات خلال عام واحد فقط، حيث سُجل ما يزيد على ألف واقعة عنف ضد النساء، بينها مئات من جرائم القتل التي ارتكب أغلبها أزواج أو أفراد من داخل الأسرة، في تكرار مشؤوم لبنية عنف تُعاد إنتاجها داخل البيوت ذاتها، وتضع هذه الأرقام المجتمع أمام حقيقة صادمة مفادها أن صمت النساء عن العنف ليس اختيارًا بقدر ما هو انعكاس لبيئة لا توفر حماية كافية ولا آليات إنفاذ فعالة للقانون، رغم وجود تشريعات واضحة تجرّم العنف وتغلّظ عقوباته، وما لم يتحول هذا الملف إلى أولوية وطنية متقدمة عبر سياسات حماية فعالة وبرامج دعم نفسي ومجتمعي وتوعية واسعة تعيد تعريف مفهوم القوة والسلطة داخل الأسرة، فإن هذه الدائرة ستستمر في الاتساع، وسيظل الألم يتضاعف خلف الأبواب المغلقة.

جريمة قتل على خلفية خلاف زوجي.. ترك الضحية مصابة خمسة أيام قبل إسعافها

أقدم رجل أعمال مصري على قتل زوجته إثر اعتداء شديد تركها بسببه تصارع الموت داخل منزلهما في التجمع الخامس لمدة خمسة أيام كاملة، وبدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوصول سيدة في الحادية والثلاثين من عمرها إلى أحد المستشفيات مصابة بكسور وكدمات وآثار خنق، قبل أن يتبين وفاتها متأثرة بإصاباتها البالغة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتبيّن أن الضحية «مرام» أم لطفلتين وكانت تعمل معلمة في مدرسة دولية، وتزوجت قبل عام واحد من رجل الأعمال المتهم الذي لديه طفل من زيجة سابقة، وأن خلافات كانت قد نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة وفق إفادات شهود ومعارف، وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوج اعتدى على زوجته بالضرب المبرح وتسبب في إصابتها إصابات خطيرة شملت كسورًا وسحجات وقطعًا في البلعوم، ثم تركها داخل المنزل خمسة أيام في حالة تدهور شديد من دون تلقي أي رعاية طبية.

وأفادت التحريات أن المتهم قام بخنق زوجته ما أدى إلى قطع في البلعوم وتعفن في القصبة الهوائية ونزيف وصديد، وهي الإصابات التي أدت إلى تدهور حياتها تدريجيًا حتى فقدت وعيها، وبعد مرور الأيام الخمسة قرر الزوج نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لست عمليات جراحية في محاولة لإنقاذها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بما لحق بها من إصابات داخلية بالغة.

وخلال التحقيقات أكد الزوج أنه يعاني من العصبية وأن الخلاف الذي نشب بينه وبين زوجته كان خلافًا عاديًا لكنه تطور على نحو خرج عن السيطرة، قائلًا في اعترافاته: «محسيتش بنفسي»، فيما باشرت أجهزة الأمن مناقشة أسرة الضحية والجيران وشهود العيان لمعرفة طبيعة الخلافات التي سبقت الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الجريمة، وتمكنت قوات الأمن من القبض على الزوج الذي يخضع حاليًا للتحقيقات في القضية التي أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

مزرعة البدرشين مسرح الجريمة الصادمة.. خنق وتخطيط مسبق وإدانة مؤكدة

أسدل الستار نهائيًا على قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي داخل سجن الاستئناف، وذلك بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وتصديق المفتي ورئاسة الجمهورية على الحكم.

بدأت فصول القضية في يونيو 2022، حين أبلغ الزوج أيمن حجاج عن اختفاء شيماء جمال، زاعمًا أنها خرجت لتصفيف شعرها ولم تعد، ومع تكاثر الشكوك حول اختفائها، قدّم شريكه في الجريمة بلاغًا للشرطة وأرشد عن مكان دفن الجثة داخل مزرعة نائية في منطقة البدرشين، وفي 28 يونيو 2022، اكتشفت قوات الأمن جثمان الإعلامية داخل حفرة بالمزرعة، لتبدأ مرحلة التحقيقات المكثفة التي كشفت تفاصيل صادمة عن الجريمة، وأظهرت التحقيقات أن المتهم أيمن حجاج خطط للجريمة بعد خلافات حادة مع زوجته، التي هددته بفضح أسرار قد تضر بسمعته، فاستدرجها إلى المزرعة بحجة المصالحة، وهناك انهال عليها بالضرب بمقبض سلاح ناري حتى فقدت وعيها، ثم خنقها حتى الموت بمساعدة سائقه حسين الغرابلي، قبل دفنها داخل حفرة أُعدت مسبقًا، مستخدمَين أدوات حفر ومواد حارقة لتشويه الجثة، وأكدت التحقيقات أن عبارة المتهم الأول لشريكه "اعمل لنا شاي يا حسين"، كانت بمثابة إشارة للانقضاض على الضحية.

وأدلت الطفلة جنى، ابنة شيماء جمال البالغة من العمر 11 عامًا، بأنها سمعت مشادة كلامية حادة بين والدتها وزوجها، حيث هددته الأم بإعلان زواجهما رسميًا عبر فيسبوك إذا لم يبادر هو بذلك، وحاول الزوج الدفاع عن نفسه بالادعاء أن القتل وقع نتيجة انفعال لحظي، لكن التحقيقات كشفت تناقض أقواله وتبيّن أن المزرعة التي وقعت فيها الجريمة لم تكن مملوكة له كما زعم، بل كانت مستأجرة، وأن الجريمة كانت مخططًا لها مسبقًا.

وأوضحت النيابة العامة أن الأدلة ضد المتهمين شملت اعترافات المتهم الثاني وتحديده مكان الجثة، وشهادة عشرة شهود بينهم صاحب المتجر الذي باع المتهمين أدوات الحفر والمادة الحارقة، وتقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة نتجت عن كتم النفس والضغط الشديد على العنق، وتطابق البصمات الوراثية للمتهمين مع الآثار على قطعة قماش استُخدمت في الجريمة، إضافة إلى بيانات الاتصالات التي أثبتت تواجدهم جميعًا في موقع المزرعة وقت وقوع الحادث.

وفي 7 يوليو 2022، أحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات، وفي 16 أغسطس 2022 قررت المحكمة إحالة أوراقهما إلى المفتي، قبل أن تصدر حكمها النهائي في 11 سبتمبر 2022 بالإعدام شنقًا، وفي يوليو 2024، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين وأكدت الحكم النهائي بإعدامهما.

وفي فجر الثلاثاء 3 ديسمبر 2025، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي داخل سجن الاستئناف، لتطوى صفحة واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، ولتظل قصة الإعلامية شيماء جمال شاهدًا على أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن القصاص قد يأتي متأخرًا لكنه حتمي.

فتاة الأردن.. محاولات الهروب من العنف تنتهي بمأساة وحُكم مثير للجدل

أُسدِل الستار، اليوم الثلاثاء، على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر والأردن، وذلك بعد صدور حكم قضائي أردني ببراءة زوج المصرية آية عادل، المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الأردن»، من تهمة حمل إنسان على الانتحار، لعدم كفاية الأدلة، مع إدانته في الوقت نفسه بتهمة الإيذاء.

وصَدَرَ الحكم في العاصمة الأردنية عمّان، وقضى بحبس الزوج سنة واحدة مع غرامة مالية بعد إدانته بالإيذاء، بينما برّأته المحكمة من تهمة دفع إنسان إلى الانتحار، مؤكدة أن الحكم أولي وغير نهائي، وقابل للطعن، وذلك بعد مرور نحو سبعة أشهر على الحادث الذي شغل الرأي العام، وأوضحت المحكمة أن الدعوى المتعلقة بالمطالبات المادية لم تُقبل لغياب إعلام الورثة، فيما أشارت أوراق التحقيق إلى احتساب مدة الحبس من فترة التوقيف السابقة.

وأكد المحامي جمال قضاة، الوكيل القانوني لعائلة الضحية، أن الأسرة تمتلك وثائق رسمية وشهادات لجيران الضحية تفيد بتعرض آية لعنف جسدي متكرر من زوجها، وأضاف أن الوقائع، وفقًا لما قدمته العائلة، لا تُرجّح فرضية الانتحار، بل تستدعي إعادة النظر في الملابسات كافة، وأشار الوكيل القانوني إلى أن آية كانت تستعد لبدء حياة جديدة بعيدًا عن زوجها، بعد شرائها شقة في الإسكندرية قرب أسرتها، وأن عودتها إلى الأردن في 7 فبراير الماضي كانت فقط لاستكمال إجراءات الطلاق، قبل أسبوع واحد من وفاتها، وأوضح قضاة أن التناقض الواضح بين رواية الزوج وشهادات الأسرة يستدعي فتح تحقيق موسع، خاصة مع وجود تفاصيل وصفها بأنها "حاسمة" في تحديد ما جرى خلال يوم الوفاة.

ومن جانبه، أكد شقيق الضحية أن الأسرة لن تتنازل عن حق آية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تمنح الشهود الفرصة الكاملة للإدلاء بأقوال مهمة قد تُدين الزوج، وأكدت والدة الراحلة أن الحكم لا يحقق العدالة المنتظرة، ولا يعكس هول الصدمة التي تعيشها الأسرة منذ الحادث، وأعلنت الأسرة تقديم طعن رسمي على الحكم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قانونية جديدة، مع اعتبار أن الحكم ما يزال ابتدائيًا وقابلًا للنقض.

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نجمت عن السقوط، لكنه رصد على جسد آية إصابات غير متعلقة بالسقوط، من بينها جرح قطعي في الجبهة، وكسر في الجمجمة، ونزيف حاد، وكدمات قوية على الساق والفخذ، يُرجح أنها نتيجة الضرب بآلة حادة مثل عصا حديدية، واستنادًا إلى التقرير، وجّهت السلطات الأردنية تهمة الإيذاء للزوج، واحتجزته على ذمة التحقيق. كما شهد الجيران بأن آية كانت تتعرض للتعذيب الجسدي قبل الواقعة.

وبحسب شهادات أفراد الأسرة وصديقاتها، حاولت آية عدة مرات إنهاء علاقتها الزوجية والخروج من دائرة العنف، بحثت عن عمل، واستأجرت منزلًا مستقلًا، واشترت شقة جديدة، لكن محاولاتها لم تُكلَّل بالنجاح، كذلك تداولت حسابات عبر مواقع التواصل رسالة تهديد من الزوج للضحية قبل أيام من الحادث، جاء فيها:
«قسمًا بالله لو قربتي من حاجة في الأوضة، لأسفرك مشحونة على نقالة… يمين بالله العظيم لهتشوفي افتراء عمرك ما شفتيه».

جريمة بشعة في أسيوط.. زوج يقتل زوجته ليلة زفافهما ويُفصل رأسها عن جسدها

شهدت قرية الفيما بمركز الفتح بمحافظة أسيوط في 1 سبتمبر 2024 حادثًا مأساويًا اهتزت له محافظات الصعيد، حين أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بعد ليلة واحدة فقط من زواجهما، حيث وقع الحادث في “يوم الصباحية”، إذ قتل الزوج عروسه بطريقة بشعة، حيث ذبحها وفصل رأسها عن جسدها مدعيًا أنه اكتشف أنها ليست بكرًا.

وبعد مرور نحو ستة أشهر على الواقعة التي انتهت فيها التحقيقات بإدانة الزوج، أسدلت محكمة جنايات أسيوط، في جلسة انعقدت يوم الأحد، الستار عن القضية بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 18 مارس 2025 للنطق بالحكم.

وخلال وجود فريق موقع “الجمهور” أمام المحكمة، التقى والد المجني عليها المدعو عيد م، الذي سجد لله شكرًا فور سماع قرار الإحالة، قبل أن يؤكد: "الحمد لله والشكر لله على القضاء العادل.. الأيام اللي فاتت كانت تقيلة.. أهم حاجة عندنا في الصعيد الشرف، وبالنسبة ليا براءة بنتي"، مضيفًا أن المتهم لم يكن يعاني أي مرض نفسي، وأنه قضى عامًا كاملًا في الخطوبة دون ظهور ما يثير الشك، وأنه كان فرحًا بزواج ابنته قبل أن تصله الصدمة بوفاتها في صباح اليوم التالي للزفاف.

وجاء قرار الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، في جلسة ترأسها المستشار محمد فاروق علي الدين، بعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت وإيهاب أحمد دهيس، وبأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد، وخلال التحقيقات أمام أحمد أبو دولة وكيل نيابة الفتح، أقر المتهم بأنه تزوج المجني عليها في 1 سبتمبر 2024، وأنه بعد انتهاء حفل الزفاف وصعودهما إلى شقتهما اكتشف أنها ليست بكرًا، فاستولى عليه الشك، وتوجّه إلى المطبخ وأحضر سكينًا، ثم طعنها في رقبتها وهي تجلس بالصالة، وسحبها على الأرض حتى المطبخ، حيث أحضر سكينًا أخرى واستكمل الاعتداء حتى فصل رأسها عن جسدها، ثم نزل إلى والديه في الطابق الأرضي.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد هاشم النمر، معاون مباحث مركز شرطة الفتح، إلى أن المتهم نفّذ الجريمة مستخدمًا سكينين، وأنه لا يعاني أي اضطرابات نفسية أو عقلية. كما أكدت التحريات أن دافعه ارتبط باعتقاده أن زوجته ليست بكرًا، وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد توقيع الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية على جثة المجني عليها أزهار ع. م، وجود جرح ذبحي أعلى العنق مع فصل كامل للرأس عند مستوى الفقرتين الثانية والثالثة، إضافة إلى جرحين قطعيين سطحيين بالوجه، كما أظهر الفحص الموضعي أن غشاء البكارة من النوع الحلقي ذي الفتحة المركزية، وبه قطوع حديثة عند اتجاه الساعة 3 وحواف دامية.

وتبين أن القضية مقيدة برقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح، وأن البلاغ ورد من المتهم نفسه. وانتقل الرائد أحمد هاشم النمر إلى موقع الحادث ليجد المتهم جالسًا بصالة شقته بجوار جثة زوجته ورأسها المفصولة أمام باب الحمام، وبجواره الأداة المستخدمة في الجريمة، وقد أقر بارتكاب الواقعة فور مواجهته بها.

طفلة صغيرة ضحية صمت المجتمع.. والدها يعيش بجوار جثة والدتها أسبوعين

أثارت جريمة قتل ارتكبها رجل عاطل في أغسطس 2024، في إحدى قرى مركز فرشوط بمحافظة قنا، صدمة واسعة في الشارع المصري لبشاعة التفاصيل التي كُشفت، وتحديدًا بعد ثبوت أن الجاني عاش أسبوعين داخل المنزل إلى جوار جثة زوجته بينما واصل حياته اليومية بصحبة طفلته الصغيرة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بإنهاء حياة زوجته بعد الاعتداء عليها ضربًا بعصا خشبية حتى فارقت الحياة، كما أكد أنه تزوج المجني عليها بعقد عرفي وأنجب منها طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف وذكر في أقواله إنه كان دائم الخلاف مع زوجته بسبب ما وصفه بعلو صوتها ما كان يدفعه لضربها بشكل متكرر بدعوى تأديبها بينما كانت تعاود السلوك نفسه رغم اعتدائه المستمر.

كما كشف المتهم في اعترافاته تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الجريمة إذ قال إنه تشاجر مع زوجته ثم ضربها بعصا خشبية إلى أن سقطت جثة هامدة، فحملها ووضعها على السرير داخل غرفة النوم وغطاها بملاءة وظل في المنزل معها لمدة أسبوعين كما أوضح أنه كان يترك الجثة ليلًا ويخرج لينام في سيارته بصحبة طفلته بسبب الرائحة الكريهة التي بدأت تظهر مع مرور الوقت.

أظهرت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا أن المجني عليها البالغة من العمر تسعة وعشرين عامًا عثر عليها متحللة فوق سريرها بعد نحو أسبوعين من مقتلها، كما بينت التحريات أن الزوج كان يتعاطى المخدرات وأنه كان دائم التعدي على زوجته بشهادة الجيران وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته بينما جرى إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية.