تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام بإغراق سان فرانسيسكو بعناصر فيدرالية، بل وحتى جنود لمكافحة الجريمة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة أن إدارته وبدلا من ذلك، سحبت سلطات إنفاذ القانون بهدوء تاركة المدينة دون مساعدة تذكر في مكافحة أزمة المخدرات المميتة.

وأفادت الوكالة بأن عدد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم فيدرالية في سان فرانسيسكو والمدن المحيطة بها انخفض حتى الأول من نوفمبر من هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو أحد أكثر التراجعات المفاجئة عن مقاضاة تجار المخدرات ومجرمي الأسلحة النارية وغيرهم من المتهمين بمخالفة القانون في أي مكان في الولايات المتحدة، وفقا لفحص أجرته "رويترز" لأكثر من 15 مليون سجل للمحكمة الفيدرالية.

كما انخفض عدد الأشخاص المتهمين بانتهاك قوانين المخدرات بشكل أكبر، بنحو 50%، إلى 137، بحسب تحليل رويترز.

وقال مسؤول سابق بوزارة العدل الأمريكية: "إنهم لا يملكون الوكلاء اللازمين للتعامل مع القضايا الجنائية".

وقد حدث هذا التراجع الدراماتيكي حتى في الوقت الذي وصف فيه ترامب المدينة تحت قيادتها الديمقراطية بأنها "مدمرة" و"فوضوية"، وأصر على أنها بحاجة إلى مساعدة فيدرالية لتحويل مسارها.

وفي أكتوبر الماضي، وعد ترامب بشن حملة أمنية في المدينة، وبدأ بحشد قوة من ضباط الهجرة وغيرهم من الموظفين لاقتحام سان فرانسيسكو لاعتقال المهاجرين ومحاولة التصدي لجرائم أخرى، كما فعلت الحكومة في واشنطن العاصمة وممفيس.

وذكر ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ألغى الحملة بعد أن "اتصل به أصدقاؤه الذين يعيشون في المنطقة" وحثوه على عدم المضي قدما.

وأطلقت إدارة ترامب أوسع عملية إصلاح شاملة لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية منذ عقد، حيث حولت آلاف الضباط للتركيز على قضايا الهجرة، وقد أثر هذا التحول سلبا على قدرة الحكومة على مقاضاة الأفراد في الأمور الأخرى تقريبا

وسان فرانسيسكو ليست وحدها التي تشهد تباطؤا، فقد انخفض عدد المتهمين بجرائم المخدرات الفيدرالية بنحو 10% على مستوى البلاد هذا العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود على الأقل، وذلك بعد أن حوّلت إدارة ترامب عمل الوكلاء والمحامين للتركيز على قضايا الهجرة، وفقا لما ذكرته رويترز في سبتمبر.