عقب واقعة هتك عرض الأطفال في إحدى مدارس السلام، تم تحويل المتهمين السبعة إلى النيابة العسكرية فور تسلّم تقرير الطب الشرعي، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول معنى هذا التحويل وأبعاده القانونية والعملية. 

التحويل للنيابة العسكرية يعني أن القضية ستخضع لإجراءات التحقيق تحت إشراف الجهات القضائية العسكرية، وليس النيابة العامة المدنية، مع مراعاة السرعة في التحقيق وتطبيق القانون بحزم أكبر، خصوصًا في القضايا الحساسة التي تشمل انتهاك حقوق الأطفال أو ترتبط بأماكن خاضعة للإشراف القانوني أو الإداري الخاص بالدولة.

لماذا تدخل القضاء العسكري؟

تدخل النيابة العسكرية في مثل هذه القضايا له أسباب قانونية واضحة، أهمها ضمان حماية الأدلة والتحقيقات الحساسة بشكل محكم، بالإضافة إلى كون بعض المدارس أو المؤسسات التعليمية قد تكون ضمن نطاق إشراف إداري أو قانوني مرتبط بالقانون العسكري، ما يمنح النيابة العسكرية صلاحيات أوسع في متابعة القضية وتقديم المتهمين للمحاكمة بسرعة أكبر مقارنة بالقضاء المدني.

ماذا يحدث بعد التحويل؟

بعد إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية، تبدأ عملية استلام أوراق القضية وإعادة جمع الأدلة والشهادات إذا لزم الأمر، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير السرية القانونية.

النيابة العسكرية تعمل على التحقيق في جميع جوانب القضية، وتحديد المسؤوليات بدقة، ثم إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية للفصل في القضية وفق القانون، وهو ما يضمن محاسبة جميع المتورطين وعدم إفلات أي شخص من العقوبة.

ضمان العدالة وحماية المجتمع

التحويل للنيابة العسكرية يعكس أيضًا التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان محاسبة الجناة وفق إجراءات قانونية صارمة، ويؤكد أن القضاء العسكري لا يقتصر دوره على العسكريين فقط، بل يمتد إلى القضايا التي تتطلب حسمًا سريعًا وحماية صارمة للضحايا. 

هذه الإجراءات تضمن تحقيق العدالة الكاملة والمساءلة القانونية لكل من تورط في مثل هذه الجرائم النكراء.

كانت النيابة العامة قد كشفت عن مستجدات هامة في القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بهتك عرض عدد من الأطفال بإحدى المدارس بدائرة قسم ثانِ السلام، حيث جاء ذلك عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أسفر عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين على ملابس بعض المجني عليهم، وهو ما وضع هؤلاء الأشخاص في دائرة الاتهام المباشر، وأكد الحاجة لتوسيع دائرة البحث والتحقيقات للكشف عن جميع المتورطين وضمان تحقيق العدالة كاملة.

ارتفاع عدد المتهمين إلى سبعة

وأوضحت النيابة أن المراجعة الدقيقة والفحص المتأنّي لسير التحقيقات أدى إلى الاشتباه في عدد من الأشخاص الآخرين، وتم عرضهم على مصلحة الطب الشرعي للتحقق من وجود أي دلائل مادية تربطهم بالواقعة، وأسفرت النتائج عن وجود خلايا بشرية لثلاثة متهمين إضافيين على ملابس الأطفال، ما رفع عدد المتهمين في القضية إلى سبعة أشخاص، وهو ما يضاعف مسؤولية التحقيقات ويعكس تعقيد القضية وحجم الانتهاك الذي وقع بحق الأطفال الأبرياء.

متابعة دقيقة لتحديد المسؤوليات عن هتك عرض الأطفال

وأشارت المصادر القضائية إلى أن التحقيقات الحالية لا تقتصر فقط على المتهمين السبعة في هتك عرض أطفال مدرسة السلام الذين ثبت وجود خلايا بشرية لهم على ملابس الأطفال، بل تشمل أيضًا مراجعة كل الأدلة والشهادات والشريط المصور وأي عناصر مادية أخرى قد تساعد في تحديد كامل المسؤوليات، مع التركيز على الوصول إلى الحقيقة بشكل دقيق وشفاف، بما يضمن عدم ترك أي ثغرة قانونية قد يستغلها المتهمون، ويعكس الجدية التامة للنيابة في محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة النكراء بحق الأطفال الأبرياء، حفاظًا على حق المجتمع في الأمان والعدالة.