تعد منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أبرز ملامح جهود الدولة في توطين التنمية على مستوى المحافظات، حيث تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، وضمان إتاحتها لكافة المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه المنظومة حرص الدولة على تعزيز التنمية البشرية، وتحسين مستوى جودة الحياة من خلال توفير خدمات صحية متكاملة وعالية المستوى.
التأمين الصحي الشامل
وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتبع منظومة التأمين الصحي الشامل نهجًا تدريجيًا للتنفيذ، يبدأ بمرحلة تجريبية في عدد من المحافظات كنماذج أولية، تشمل بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والأقصر، وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار البنية التشريعية والمؤسسية والفنية للمنظومة، وقياس جاهزية المرافق الطبية، وتقييم كفاءة نظم التمويل والإدارة، قبل التوسع التدريجي لتغطية جميع محافظات الجمهورية.
ويعتبر قطاع الصحة محورًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تركز هذه الجهود على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحية متكاملة، من خلال إنشاء وحدات رعاية صحية أساسية في المحافظات والارتقاء بجودتها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتشمل التدخلات تطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، إلى جانب تعزيز برامج تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية، بما يسهم في رفع المؤشرات الصحية على مستوى الأفراد والمجتمع.
الحد من المخاطر الصحية
كما تولي المنظومة اهتمامًا خاصًا بالحد من المخاطر الصحية والبيئية، من خلال السيطرة على النفايات الطبية الخطرة وتقليل آثارها السلبية، ما يعزز من كفاءة واستدامة النظام الصحي، ويؤكد هذا التوجه على أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد برنامج طبي، بل أداة استراتيجية لتوطين التنمية في المحافظات، عبر ضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
وتسهم منظومة التأمين الصحي الشامل في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق الأقل نموًا، من خلال توفير خدمات طبية متكاملة تتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية دون عبء مالي، وتعمل الوزارة على ربط هذا البرنامج بالخطط التنموية المحلية في كل محافظة، بما يضمن أن تكون الاستثمارات الصحية متناسبة مع الاحتياجات الفعلية للسكان، ويساعد ذلك على تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات وتعزيز العدالة المكانية في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
0 تعليق