تركز الدولة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر تغير المناخ، وتقوم هذه الجهود على تبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتنويع مصادر الدخل عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تحسين جودة المحاصيل وزيادة ربحيتها، كما تهدف البرامج إلى تأهيل المناطق الصحراوية للإنتاج الزراعي النظيف، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة البيئية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تمكين النساء والفئات الأكثر فقرًا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
خطة توطين التنمية
وحسب أحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يرتبط تنفيذ هذه المشروعات بشكل مباشر بخطة توطين التنمية على مستوى المحافظات، حيث يعتمد قطاع الزراعة على القدرات والموارد المحلية لكل محافظة، ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة استخدام الأراضي والمياه، وتوفير فرص تنموية متناسبة مع الخصائص البيئية والجغرافية لكل منطقة، كما يدعم بناء منظومة زراعية مستدامة تتكامل مع خطط التنمية المكانية وتسهم في استقرار المجتمعات الريفية.
ويتم تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة (SAIL) بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات الريفية، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين ربحية المحاصيل، ويعتبر المشروع نموذجًا عمليًا لتطبيق مفهوم التوطين، من خلال توجيه الاستثمارات الزراعية بما يتلاءم مع احتياجات المحافظات الريفية ويعظم أثرها التنموي على المستوى المحلي.
مشروع المليون ونصف فدان
كما تشمل الجهود تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان الذي يستهدف تنمية قرى الريف المصري، إلى جانب المشروع القومي لإحياء البتلو الذي تنفذه وزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين في مجال الإنتاج الحيواني، عبر تقديم قروض ميسرة لشراء المواشي.
تولي هذه المشروعات اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة الريفية، من خلال خلق فرص عمل لائقة لها في قطاع الزراعة، وتوفير برامج تدريبية وإرشادية تعزز مشاركتها الفاعلة في النشاط الزراعي، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي لخطة توطين التنمية: رفع جودة الحياة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات.
0 تعليق