في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الطفولة المبكرة، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 17 نوفمبر 2025 جلسة حوارية رئيسية بعنوان "مستقبل تنمية الطفولة المبكرة في مصر: رؤى وتصورات أصحاب المصلح، وقد شارك في الجلسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، إلى جانب نخبة من قيادات الدولة والشركاء التنمويين والخبراء الدوليين.

وافتتحت الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية يمثل إنجازًا غير مسبوق من حيث الدقة والشمول، ويعكس التزام الدولة بتعزيز رعاية وتنمية الطفولة المبكرة كأحد محاور بناء الإنسان المصري.

نتائج الحصر الوطني ومشاركة الخبراء

أدار الجلسة الحوارية الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن للطفولة المبكرة، حيث تم عرض نتائج الحصر الوطني الذي شمل 48،225 حضانة و133،375 فصلًا، واستفاد منه 1،764،881 طفلًا بنسبة تغطية 17.3%، فيما بلغت نسبة الإشغال 61%. كما بلغ عدد العاملين في القطاع 254،322 بمشاركة 27 مديرية و1،000 رائدة اجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة هانيا الشلقامي، مستشارة وزير المالية للسياسات الاجتماعية، أن تطوير قطاع الطفولة المبكرة يتطلب تمويل خدمات الرعاية، رفع كفاءة المنشآت، وتأمين العاملين بالقطاع. فيما أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية استكمال الاستراتيجية الوطنية وتنفيذ محاورها الست، مع تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

تجارب دولية والقطاع الخاص

أشادت ناعومي ماتسوموتو، الخبيرة اليابانية، بالتعاون المصري الياباني في تطوير أدوات متابعة الحضانات وبرامج تدريب الميسرات. كما استعرضت سارة عزيز، مؤسسة "سيف إيجيبت"، تجربة القطاع الخاص في إنشاء الحضانات والتحديات التي تواجهها مثل المكان، التراخيص وتأهيل المعلمين، مؤكدة على أهمية الأكاديميات المتخصصة لتدريب العاملين.

وأبرزت ناتالي ماير، مساعد ممثل اليونيسف في مصر، التقدم الكبير في ملف الطفولة المبكرة، مع التركيز على تطوير مهارات الكوادر وضمان استدامة التدخلات التنموية. من جانبه، أشار المهندس طارق سعد إلى دور التكنولوجيا في جمع بيانات دقيقة لدعم استراتيجيات القطاع، فيما أكد الدكتور ماجد عثمان أهمية تحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتطبيق.

دور التحالف الوطني والمجتمع المدني

أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات لتعظيم أثر المبادرات الوطنية، فيما شددت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، على أن تنمية الطفولة المبكرة مشروع إنساني واقتصادي، مع التركيز على تدريب الميسرات وإشراك الأسرة في تطوير مهارات الأطفال. وأشار حاتم متولي إلى أن نتائج الحصر الوطني ستسهم في تطوير السياسات وبناء شراكات قوية لتنفيذ برامج مثل تشغيل 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل.

ختام الجلسة وتأكيد استراتيجية الدولة

اختتمت الجلسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة توافق جميع المشاركين على أهمية التشارك وتكامل الجهود لبناء منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، مشددة على أن الحصر الوطني يمثل خطوة استراتيجية لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي للقطاع.