شهدت محكمة جنايات استئناف دمنهور، اليوم، تطورًا مهمًا في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمعروفة إعلاميًا بقضية “الطفل ياسين”. 

جلسة جديدة تُعيد تشكيل مسار القضية

حيث قررت المحكمة تعديل الحكم الصادر بحق المتهم “ص.ك”، البالغ من العمر 79 عامًا، من السجن المؤبد إلى 10 سنوات حبس، وذلك بعد استكمال مرافعات الدفاع واطلاع المحكمة على المستندات والطلبات المقدمة خلال جلسات الاستئناف.

وجاء القرار خلال الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، فخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، الذين واصلوا نظر ملف القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والمتابعة داخل محافظة البحيرة وخارجها.

مرافعات الدفاع واستدعاء الأطباء الشرعيين

خلال الجلسات السابقة، شهدت المحكمة مرافعات مطوّلة من هيئة الدفاع التي طالبت باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في تفاصيل التقرير الطبي المتعلق بالواقعة، بالإضافة إلى ضم أوراق علاج المتهم وملفات أخرى مرتبطة بنيابة أمن الدولة العليا، وهو ما استجابت له المحكمة جزئيًا، قبل أن تُصدر قرارها اليوم بتعديل العقوبة.

وكانت جلسة 15 نوفمبر قد شهدت حضور الطفل ياسين مرتديًا زي “سبايدر مان”، في مشهد أثار تعاطف الحاضرين، واعتبرته أسرته رسالة شجاعة في مواجهة ما تعرض له داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

الحكم السابق وظروف التعديل

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد في 30 أبريل الماضي بحق المتهم، بعد إدانته بهتك عرض الطفل داخل المدرسة، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 والمقيدة كليًا برقم 1946 لسنة 2024.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أنها اقتنعت تمامًا بالأدلة الفنية وشهادات الشهود التي دعمت رواية الطفل، معتبرة أن إنكار المتهم لم يقدّم ما يكفي لدحض الاتهام.

قرار تخفيف الحكم إلى 10 سنوات جاء بعد مراجعة شاملة لملف القضية وسماع الدفاع، وهو ما أعاد القضية إلى دائرة الاهتمام من جديد، خاصة بين أهالي دمنهور الذين يتابعون تطوراتها خطوة بخطوة.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل الحكم الجديد خلال الأيام المقبلة، وسط مطالبات من أسرة الطفل بسرعة إنهاء الملف وتحقيق العدالة الكاملة.