أعلنت الحكومة اليوم الخميس، بدء تفعيل أول مشروعات حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، من خلال توقيع اتفاق تطوير وتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي بالتعاون مع شركة الديار القطرية، في خطوة تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتدشّن مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري المشترك.
حزمة استثمارات قطرية
وأشارت الحكومة أن المشروع يمثل بداية عملية لتفعيل استثمارات قطرية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار دولار، تستهدف قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية، بما يدعم خطط الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويهدف المشروع الأول إلى تحويل منطقة علم الروم إلى مدينة سياحية وسكنية متكاملة، تضم مناطق سكنية فاخرة، ومراسي يخوت، ومراكز خدمية وترفيهية، وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح مجلس الوزراء أن تفعيل المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تركز على تعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية وتنمية المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوسيع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر أن تتوالى خلال الفترة المقبلة مشروعات جديدة ضمن الحزمة القطرية الاستثمارية، في عدد من المحافظات، بما يعزز من معدلات التنمية ويؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
0 تعليق