أقدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الأحد، على سلسلة إقالات واسعة للقيادات العسكرية البارزة، وذلك بعد تقييم دوره ومسؤولية القيادة في فشل المراقبة والاستخبارات خلال عملية "طوفان الأقصى" التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
إقالات وقرارات صارمة
شملت القرارات إقالة قائد شعبة العمليات اللواء احتياط عوديد بسيوك من خدمة الاحتياط، بعد أن أنهى منصبه الصيف الماضي، ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية اللواء احتياط أهارون هاليفا، الذي طلب عدم الاستمرار في الخدمة الاحتياطية وتحمل مسؤولية الفشل.
كما تم إعفاء القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان من خدمة الاحتياط، بالإضافة إلى مجموعة من ضباط فرقة غزة، بينهم العميد احتياط آفي روزنفيلد والعقيد احتياط حاييم كوهين، والمقدم أ الذي كان يقود فرقة غزة سابقًا.
في الوقت نفسه، تلقى عدد من الضباط ملاحظات قيادية بدلاً من الإقالة، منهم اللواء شلومي بيندر رئيس الاستخبارات العسكرية حاليًا، والقائد السابق لسلاح الجو اللواء تومر بار، والقائد البحري ديفيد ساعر سلامة، وفق استنتاجات لجنة ترجمان حول فشل الاستعدادات الدفاعية.
لجنة ترجمان: التحقيقات والتحليلات
تشكّلت لجنة ترجمان برئاسة اللواء احتياط سامي ترجمان لفحص التحقيقات العسكرية الداخلية والإجراءات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.
وقد ركزت اللجنة على تقييم جودة التحقيقات، وحجم الفشل الاستخباراتي والعملياتي، وقررت توسعة نطاق التحقيق ليشمل أسباب الخلل في جمع المعلومات والتخطيط العملياتي.
ورغم ذلك، لم تتناول اللجنة بعض القضايا التشغيلية المهمة، مثل التعامل مع خطط حماس المسماة بـ "جدار أريحا"، ما يترك المجال لدراسات مستقبلية.
خلاف حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية
تأتي هذه الإقالات في ظل جدل محتدم حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إذ دعا رئيس الأركان إلى لجنة "خارجية، متعددة التخصصات، ومتكاملة"، بينما رفضت الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ذلك، معتبرة أن جزءًا من الجمهور معارض للفكرة، في حين ترى المعارضة أن الهدف هو حماية قيادات الحكومة من المحاسبة.
الأسبوع الماضي، شكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في أحداث فشل 7 أكتوبر.
انعكاسات الإقالات على الجيش الإسرائيلي
تشير هذه الإقالات إلى رغبة رئيس الأركان في محاسبة القيادات العسكرية على التقييم الشامل للفشل الاستخباراتي والعملياتي، ما يعكس أزمة ثقة داخل المؤسسة العسكرية بعد هجوم مفاجئ أظهر ثغرات كبيرة في المراقبة والدفاع.
ويعد القرار جزءًا من محاولات الجيش إعادة ترتيب أولوياته وتقييم جاهزيته لمواجهة أي تهديدات مستقبلية على الحدود وفي مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.
0 تعليق