أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تمثل تحركا حاسما لإنهاء حالة الجدل المزمنة المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، ووضع حلول جذرية لمشكلات تمس ملايين الأسر المصرية، موضحا أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة ضبط المنظومة التشريعية للأسرة، بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية، ويعالج أوجه القصور في القوانين الحالية، التي لم تعد قادرة على مواكبة تعقيدات الواقع.

وأشار "الحفناوي" إلى أن تنوع مشروعات القوانين بين الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية متكاملة تراعي الخصوصية الدينية، وفي الوقت نفسه توفر آليات دعم اقتصادية واجتماعية تضمن استقرار الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، مؤكدا  أن البرلمان سيتعامل مع هذه التشريعات باعتبارها من القوانين شديدة الحساسية، التي تتطلب توازنا دقيقا بين الحقوق والواجبات.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من خبراء ورجال دين وممثلين عن المجتمع المدني، للوصول إلى أفضل صياغات ممكنة، لافتا إلى أن القضايا الخلافية، مثل الرؤية والحضانة والنفقة، يجب أن تُحسم بناء على معايير تحقق العدالة وتحافظ على مصلحة الطفل أولا، بعيدا عن أي انحياز مع ضمان قابلية النصوص للتطبيق على أرض الواقع.

كما أشار النائب ياسر الحفناوي إلى ضرورة أن تتواكب هذه القوانين مع آليات تنفيذ واضحة وفعالة، بما يضمن عدم تكرار مشكلات التطبيق التي شهدتها بعض التشريعات السابقة، مؤكدا أن مجلس النواب حريص على إنجاز هذه القوانين في أقرب وقت ممكن، دون الإخلال بجودة التشريع، بما يحقق التوازن المطلوب، ويدعم استقرار المجتمع المصري في هذه المرحلة المهمة.