قال أحمد محارم، الباحث في الشأن الأمريكي، إن دخول قرار حصار الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ يمثل تطورًا بالغ الخطورة في مسار التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد ينعكس بشكل مباشر على أمن الملاحة البحرية واستقرار التجارة الدولية في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم.

وأوضح خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن فشل مفاوضات إسلام آباد بين الجانبين جاء ليزيد من حدة الأزمة، بعد إعلان دونالد ترامب تعثر المباحثات واتهام إيران بعدم الجدية، في حين تبادلت طهران وواشنطن المسئولية عن انهيار المسار التفاوضي، ما يعكس عمق الخلافات السياسية بين الطرفين.

وأضاف أن بدء تنفيذ قرار تقييد مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية إلا بإذن أمريكي يُعد تحولًا من أدوات الضغط السياسي إلى حصار بحري مباشر، وهو ما وصفه بأنه “تصعيد حساس” قد ينعكس على استقرار الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يُعد شريانًا أساسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وأشار الخبير إلى أن هذا التطور قد يدفع نحو ردود فعل إيرانية محتملة، خاصة أن طهران تمتلك قدرات وخبرات في التعامل مع التحديات البحرية، ما يجعل جميع السيناريوهات مفتوحة، بدءًا من احتواء الأزمة وصولًا إلى تصعيد أوسع في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى اضطراب كبير في حركة التجارة الدولية، ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا لتفادي انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تطال الاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي.