خبير: مصر نجحت في الحصول على دفعات صندوق النقد بدون تنفيذ إصلاحات لا ترغب في تطبيقها (خاص)

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد الدكتور حسين سليمان خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الدفعات المختلفة من قرض صندوق النقد الدولي تعتبر كلها جزء من ( القرض المتفق عليه عام 2024 ) والذي قدرت قيمته الإجمالية بـ 8 مليارات دولار على دفعات 

طريقة صرف دفعات قرض صندوق النقد 

وقال في تصريح خاص للدستور: دفعات القرض يتم صرفها بعد الزيارات الدورية لوفد صندوق النقد الدولي لمصر والتي تسمي ( المراجعات  الدورية ) وهي قياس مدى إلتزام مصر بتطبيق سياسات الأصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع ممثلين الصندوق، وبعد إجتيازها مجموع الإصلاحات يتم صرف القسط بحسب جدولة الدفعات المتفق عليها بين الجانب المصري وجانب صندوق النقد الدولي. 

أما بخصوص التصريحات التي تتحدث عن عدم إحتياج مصر لتمويلات أو قروض جديدة من صندوق النقد فهي تشير إلى (  القروض الجديدة ) بمعني أن مصر لن تحتاج لقروض جديدة من صندوق النقد بعد إنتهاء القرض الحالي وسداد إلتزاماته المالية بكل أقساطها عام 2026. 

مصر حصلت على القرض بدون تنفيذ إصلاحات لم ترغب في تطبيقها 

وشدد خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية، على أن الحكومة المصرية نجحت في الحصول علي أقساط صندوق النقد الدولي واجتازت المراجعات بدون تطبيق سياسات أو إصلاحات لا ترغب في تطبيقها. 

مصر التزمت بمرونة سعر الصرف 

يذكر أن الدكتور  محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة له، أن مصر ستحصل على 2.4 مليار دولار من قرض صندوق النقد  بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.

أما بخصوص مدى لإلتزام مصر بشروط الصندوق قال معيط:  مصر ملتزمة بمرونة سعر الصرف،  لافتا  إلى أنه تم وضع تصور جديد لبرنامج الطروحات بالتوافق مع صندوق النقد.

مباحثات الحكومة وصندوق النقد الدولي 

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد كشفت عن طبيعة سير المناقشات بينهم وطاقم وفد صندوق النقد الدولي حيث تم التأكيد أن المباحثات بين الجانبين تشير  بشكل جيد بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولي الصندوق وذلك علي هامش اجتماعات الخريف في أكتوبر الماضي.

رأي صندوق النقد الدولي في أداء الحكومة المصرية 

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي في بداية أكتوبر من العام الجاري إن مصر، إذا أرادت المضي قدمًا في مراجعات البرنامج، فعليها تنفيذ إصلاحات إضافية، خاصة المتعلقة بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.

اقرأ أيضا: 

تقرير للبنك الدولى: توسع سوق وظائف المستقبل لجيل الشباب في مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق