المعاشات .. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل قرارها برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهي خطوة وصفت بأنها من بين أكثر الإجراءات تأثيرًا على مستقبل المعاشات في مصر خلال السنوات المقبلة. وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين الحماية الاجتماعية وضمان مستوى معيشي كريم للمؤمن عليهم عند بلوغ سن التقاعد، موضحًا أن تطبيق الزيادة سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
تحسين هيكل المعاشات وضمان عدم تآكل قيمتها
وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح عوض أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة جوهرية في إعادة بناء منظومة التأمينات على أسس أكثر عدالة واستدامة. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو رفع قيمة المعاش المستقبلي بحيث يعكس بصورة أكبر مستوى الدخل الفعلي للمؤمن عليه قبل التقاعد، بما يحدّ من الفجوة التي كانت تحدث سابقًا بين الأجر الحقيقي والمعاش المستحق.
وأضاف أن آلية الزيادة السنوية المقررة للحدين الأدنى والأقصى كل شهر يناير تهدف إلى مواجهة التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات، لضمان عدم تآكلها بمرور الزمن، وهو ما يعد من أهم محاور إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي.
العمالة غير المنتظمة في دائرة الاهتمام
وشدد رئيس الهيئة على أن العمالة غير المنتظمة تأتي في صدارة الفئات التي تستهدفها الإصلاحات الجارية، نظرًا لكونها الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الدولة تتحمل حصة صاحب العمل عن هذه الفئة، بحيث يسدد العامل حصته فقط، وهو ما يمكّنه من الحصول على معاش لائق عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى الجديد للمعاش لمن يشترك على الأجر المُحدث سيبلغ 1755 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في مستوى المزايا التأمينية المقدمة لهذه الشريحة.
منظومة رقمية بلا أوراق
وفي سياق متصل، أكد اللواء جمال عوض أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استكملت خطتها للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنظومة أصبحت تعمل بشكل مميكن بالكامل دون الحاجة إلى تقديم أي أوراق ورقية. ويتم الاعتماد على كشوف المرتبات الشهرية التي يقدمها أصحاب الأعمال لحساب الاشتراكات بدقة وسرعة.
واختتم عوض بأن القانون الجديد يضمن حقوق جميع الفئات العمالية والمهنية، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويعكس توجه الدولة نحو توفير حماية متكاملة للمواطن طوال سنوات عمله وبعد التقاعد.
0 تعليق