تجري نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة صادمة هزّت الأوساط القضائية، عقب العثور على جثة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أنهى حياته داخل استراحة القضاة بمنطقة سموحة، مستخدمًا سلاحه الشخصي. 

الواقعة التي حدثت في منطقة يُفترض أنها الأكثر أمنًا وانضباطًا، فتحت بابًا واسعًا من التساؤلات حول الدافع الحقيقي خلف الحادث، والذي ما تزال جهات التحقيق تعمل على كشف ملابساته بدقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بورود بلاغ بوجود جثة أحد أعضاء الهيئة القضائية داخل الاستراحة المخصصة للقضاة. وفور انتقال قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى الموقع، تبين وجود جثة المستشار "س. م." رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ، وبفحصها تبيّن وجود إصابة نارية ذات فتحة دخول وخروج أُطلقت من مكان قريب للغاية، مع العثور على السلاح الناري الخاص به ملقى بجوار الجثمان.

وبحسب المعاينة الأوّلية، فإن موقع الإصابة واتجاه الطلقة يشيران إلى احتمالية إقدام المستشار على إطلاق النار على نفسه، إلا أن النيابة العامة لم تُقرّر حتى الآن السبب النهائي، في انتظار تقرير الطب الشرعي ورفع البصمات وفحص السلاح والطلقات. كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالمبنى، ومراجعة كاميرات المراقبة للتأكد من عدم وجود أي تدخل خارجي.

وتكثّف المباحث جهودها لفحص الساعات الأخيرة في حياة المستشار، مع الاستماع إلى عدد من زملائه والمقربين منه، والاطلاع على حالته النفسية خلال الأيام الماضية، في محاولة لكشف ما إذا كان يعاني من ضغوط شخصية أو مهنية ربما تكون قد دفعته لاتخاذ هذا القرار المأساوي. التحقيقات تسير في كل الاتجاهات، خاصة أن شخصية الضحية وموقع عمله الحساس يفرضان التعامل مع الواقعة بمنتهى الدقة والحذر.

تحذير للعامة:

تُجدّد الجهات المختصة تأكيدها على ضرورة الامتناع تمامًا عن تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثقة حول الحادث، احترامًا للخصوصية وحفاظًا على سير التحقيقات. كما تحذر من نشر صور أو بيانات تخص القاضي المتوفى، إذ يُعد ذلك مخالفة قانونية ويعرّض أصحابها للمساءلة.