أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتحرك السريع الذي اتخذته النيابة العسكرية بطلب استكمال التحقيقات في قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز الدولية بالسلام، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمبدأ الردع وحماية المجتمع من أي جرائم تمس الأطفال أو تهدد أمنهم داخل المؤسسات التعليمية.
وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد:
«تحية لهذا التحرك وهذه الإجراءات، تحقيقًا لمبدأ الردع لأي شخص يمكن أن يفكر في ارتكاب جريمة تمس الناس».
دور المدارس.. التربية قبل التعليم
أكد أحمد موسى أن المدارس ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل مؤسسات تربوية قبل أي شيء، مشددًا على أن الكارثة التي شهدتها مدرسة سيدز تكشف خللًا جسيمًا في الرقابة الداخلية.
وأضاف:
«لا يجوز أن تُسلم المدرسة الأطفال ثم تحدث مثل هذه الجرائم داخلها… هذه المدرسة لم تكن أمينة على الطلاب».
وأشار إلى أن الحادثة تؤكد ضرورة إعادة تقييم منظومة الأمان داخل المدارس الخاصة والدولية، والتأكد من وجود ضوابط صارمة لحماية الأطفال.
القضاء العسكري وتحقيق العدالة السريعة
وأوضح موسى أن قرار النيابة العسكرية حظي بإشادة واسعة من الرأي العام، مؤكدًا أن أحكام القضاء يجب احترامها دون تدخل.
وبيّن أن القضاء العسكري يعمل بنفس قوانين القضاء العادي، لكنه يتميز بـ:
السرعة والفاعلية في الفصل في القضايا
عدم وجود درجات تفويض
صدور حكم واحد يعقبه التصديق
وهو ما يحقق عدالة ناجزة خصوصًا في القضايا التي تمس المجتمع وتمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأطفال.
مسؤولية قانونية وأخلاقية على المدرسة
شدد موسى على أن المدرسة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عمّا حدث، مؤكدًا أنها تستحق أقصى العقوبات لأنها لم توفر الحد الأدنى من الرقابة على الطلاب.
وأشار إلى أن مجرد وجود متابعة ورقابة حقيقية من إدارة المدرسة كان كفيلًا بمنع وقوع هذه الجريمة.
ضرورة ضبط العملية التعليمية
وفي ختام حديثه، قال موسى:
«لدينا في مصر حوالي 63 ألف مدرسة و25 مليون طالب، لكن من الضروري ضبط العملية التعليمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم».
وأكد أن حماية الأطفال هي أولوية قصوى، وأن الواقعة يجب أن تكون درسًا لإعادة هيكلة إجراءات الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية.
0 تعليق