قال سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن الخطوة التالية بعد قرارات المحكمة الإدارية العليا هي أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الدوائر الجديدة التي قضت محكمة القضاء الإداري بإلغائها، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت سبعين دائرة، وبمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة واختيار الفائزين، يكتسب المرشح صفة العضوية، حتى لو لم يستخرج كارنيه العضوية أو لم يحلف اليمين.

وأضاف عبدالحافظ، خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية ON أن الطريق الوحيد لإبطال عضوية من أعلنت الهيئة الوطنية فوزه ونشر اسمه في الجريدة الرسمية هو محكمة النقض، وليس محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى وجود 56 طعنًا من بين الفائزين تم إحالتهم إلى محكمة النقض، مما يعطل يد المحكمة الإدارية.

لن يسمح بتقدم مرشحين جدد

وأكد أن أحكام محكمة النقض واجبة النفاذ على البرلمان، لأن مبدأ الشرعية القانونية يحكم الدولة المصرية ويخضع له الجميع حكامًا ومحكومين، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد موعدًا جديدًا للدوائر التي ألغتها محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنه لن يسمح بتقدم مرشحين جدد، ولن تعاد العملية الانتخابية من بدايتها، لأن محكمة القضاء الإداري نظرت من آخر إجراء صحيح، وما سبق عملية التصويت يعد صحيحًا تمامًا، بما في ذلك الترشح والطعن على الأسماء والحملات الإعلامية.