حذرت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي من تصاعد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف العملاء عبر الهواتف المحمولة، مؤكدة أن البنوك أرسلت عددًا كبيرًا من الرسائل التحذيرية لتوعية المواطنين بعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية مع أي جهة مجهولة، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل المختلفة، مشددة على أن هذه المحاولات تستغل الجهل بمخاطر النصب الإلكتروني وتهدف إلى الوصول إلى الحسابات البنكية واستنزاف الأموال.

البنك المركزي والبنوك: جهود لتوعية العملاء

أوضحت الدماطي، خلال تصريحات صحفية، أن البنك المركزي بالتعاون مع البنوك يبذل جهودًا كبيرة لنشر الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، من خلال حملات توعية وإرسال رسائل رسمية لتوضيح طرق حماية البيانات المالية، إلا أن بعض العملاء ما زالوا يتجاهلون هذه التحذيرات، وهو ما وصفته بـ"تسليم مفتاح البيانات للنصابين"، معتبرة أن الوعي هو الخط الدفاعي الأول ضد هذه المحاولات.

البنوك لا تطلب بيانات العملاء عبر الهاتف

وأكدت الدكتورة الدماطي أن البنوك لا تتصل بالعملاء أبدًا لطلب تحديث بياناتهم أو معلوماتهم المصرفية، مشددة على أن أي حاجة لتحديث البيانات يتم الإعلان عنها من خلال رسالة رسمية فقط، تطلب من العميل التوجه إلى أقرب فرع للبنك لإجراء التحديثات الضرورية بشكل آمن وموثق، مشيرة إلى أن أي طلب بيانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من جهات مجهولة هو محاولة نصب واضحة.

الإجراءات الفورية عند الوقوع ضحية الاحتيال

وأشارت الخبيرة إلى أنه في حالة تعرض العميل لأي عملية نصب أو محاولة احتيال، يجب عليه التوجه فورًا إلى البنك لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إيقاف الحسابات مؤقتًا ومنع أي عمليات صرف أو تحويل لضمان حماية الأموال، بالإضافة إلى تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المعنية، موضحة أن سرعة الاستجابة تقلل الخسائر وتحمي الحساب من الاستغلال غير المشروع.

كما أكدت الدكتورة سهر الدماطي أن وعي العملاء هو الخط الدفاعي الأول ضد عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن أي تهاون أو تجاوب مع مكالمات أو رسائل مشبوهة يعرض الأموال للخطر، ولذا من الضروري دائمًا التأكد من مصدر الرسائل والمكالمات، وعدم الضغط على أي روابط مجهولة أو مشاركة بيانات الحسابات، مشددة على أن البنوك تعتمد على الرسائل الرسمية والإجراءات المباشرة بالفرع فقط لتحديث المعلومات، وأن اتباع هذه الخطوات البسيطة يضمن حماية الأموال ويحد من انتشار عمليات النصب الإلكتروني.