تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بشبكة "تجفيف العملة"، والمتهمين فيها بالإضرار بالاقتصاد القومي، في جلسة تستعرض خلالها المحكمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة ودفوع الدفاع.

وترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث تناولت التحقيقات الوقائع المنسوبة للمتهمين خلال الفترة من مطلع عام 2022 وحتى 16 يناير 2023، والتي ارتكبوا خلالها جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى.
وأوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، ومن ثم تسليم ذويهم ما يقابلها بالعملة المحلية، في عملية تهدف إلى تحويل الأموال خارج القنوات الرسمية، بما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد وأخل بالتوازن المالي للنظام المصرفي.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات تمت بشكل ممنهج، من خلال تشكيل شبكة منظمة تضم المتهمين التسعة، بهدف الاستفادة الشخصية من التعامل بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتضليل الجهات الرقابية، وهو ما يعد جريمة تهدد الاقتصاد القومي ويعرّض المصالح المالية للدولة للخطر.
وتستعرض المحكمة اليوم المستندات التي قدمتها النيابة، بما يشمل سجلات معاملات العملات، وأدلة التحويل، بالإضافة إلى بيانات المصارف ذات الصلة، فضلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات والخبراء الاقتصاديين، لتحديد مدى تورط كل متهم في العملية وتقييم الأدلة المادية والإلكترونية المتعلقة بالقضية.
وتسعى المحكمة من خلال هذه الجلسة لضمان محاكمة عادلة للمتهمين، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وفحص مدى مطابقة أعمال المتهمين للمواد القانونية المتعلقة بالإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، تمهيدًا للفصل النهائي في القضية وفرض العقوبات المناسبة.

محاكمة متهم بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف أمام إرهاب الهرم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة متهم بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، في القضية رقم 31340 لسنة 2025 جنايات الهرم، وذلك ضمن جلسة السبت.
عقدت الجلسة بحضور أعضاء المحكمة، وهم المستشارون وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث شهدت جلسة اليوم استعراض أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، والذي أشار إلى أن المتهم خلال عام 2024 قام بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الرأي العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وتجمهر غير قانوني.
وذكرت النيابة أن المتهم استخدم حساباته الشخصية لنشر معلومات مغلوطة، زعم من خلالها وقوع أعمال غير حقيقية، مستغلًا حالة عدم وضوح الحقائق، وتحريض الجمهور على ممارسة العنف أو التجمهر في الشوارع، بما يشكل خطرًا على الأمن العام ويعرض سلامة المواطنين للخطر.
كما تطرقت التحقيقات إلى تحديد الأساليب والوسائل التي استخدمها المتهم لإقناع المتابعين بمصداقية الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى متابعة انتشار محتوى التحريض على العنف على المنصات الرقمية، بما يخالف قانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم الإنترنت، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وخلال الجلسة، ناقشت المحكمة التهم الموجهة للمتهم، والتي تشمل نشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو التجمهر، وتحديد مدى تأثير تلك الأفعال على الأمن القومي والنظام العام، وكذلك بحث الأدلة المقدمة من قبل النيابة مثل محتوى المنشورات ونسخ من الحسابات الرقمية المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
من المتوقع أن تستكمل المحكمة جلساتها القادمة استماع أقوال الدفاع والنيابة، ومراجعة الأدلة الرقمية والفنية، للتأكد من صحة التهم المنسوبة للمتهم ومدى مسؤوليته القانونية، تمهيدًا للفصل في القضية وإصدار الحكم المناسب وفق القانون.