تستكمل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة".

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
فيما وُجه لبقية المتهمين تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأهدافها، والمشاركة في تنفيذ أنشطة تهدد الأمن والنظام العام، بما يشمل التحريض على أعمال عنف وترويع المواطنين ومهاجمة مؤسسات الدولة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بعدة أعمال تستهدف تقويض الأمن العام، وذلك من خلال التخطيط والتنظيم لعقد اجتماعات غير قانونية، وتوزيع بيانات تحرض على الخروج عن القانون، بما يعكس طبيعة الجماعة الإرهابية وأهدافها الممنهجة في إثارة الفوضى.
وتستعد المحكمة لاستدعاء الشهود والخبراء الفنيين في الجلسات القادمة، فضلاً عن مراجعة الأدلة الجنائية الرقمية والمادية، للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين ومقدار التورط الفردي لكل منهم، تمهيدًا للفصل القضائي وإصدار حكم رادع في حال ثبوت المسؤولية القانونية.
ويعد هذا التأجيل خطوة ضرورية لاستكمال جمع الأدلة ومراجعة كافة الإجراءات، بما يضمن تحقيق العدالة ويعكس إجراءات النيابة والمحكمة في التعامل مع القضايا ذات الطابع الإرهابي وفق القانون المصري.

محاكمة متهم بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف أمام إرهاب الهرم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة متهم بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، في القضية رقم 31340 لسنة 2025 جنايات الهرم، وذلك ضمن جلسة السبت.
عقدت الجلسة بحضور أعضاء المحكمة، وهم المستشارون وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث شهدت جلسة اليوم استعراض أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، والذي أشار إلى أن المتهم خلال عام 2024 قام بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الرأي العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وتجمهر غير قانوني.
وذكرت النيابة أن المتهم استخدم حساباته الشخصية لنشر معلومات مغلوطة، زعم من خلالها وقوع أعمال غير حقيقية، مستغلًا حالة عدم وضوح الحقائق، وتحريض الجمهور على ممارسة العنف أو التجمهر في الشوارع، بما يشكل خطرًا على الأمن العام ويعرض سلامة المواطنين للخطر.
كما تطرقت التحقيقات إلى تحديد الأساليب والوسائل التي استخدمها المتهم لإقناع المتابعين بمصداقية الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى متابعة انتشار محتوى التحريض على العنف على المنصات الرقمية، بما يخالف قانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم الإنترنت، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وخلال الجلسة، ناقشت المحكمة التهم الموجهة للمتهم، والتي تشمل نشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو التجمهر، وتحديد مدى تأثير تلك الأفعال على الأمن القومي والنظام العام، وكذلك بحث الأدلة المقدمة من قبل النيابة مثل محتوى المنشورات ونسخ من الحسابات الرقمية المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
من المتوقع أن تستكمل المحكمة جلساتها القادمة استماع أقوال الدفاع والنيابة، ومراجعة الأدلة الرقمية والفنية، للتأكد من صحة التهم المنسوبة للمتهم ومدى مسؤوليته القانونية، تمهيدًا للفصل في القضية وإصدار الحكم المناسب وفق القانون.