تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، جلسات محاكمة 76 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الهيكل الإداري"، المتهمين جميعًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدد الأمن العام وتعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وشارك فيها المستشارون وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وأمانة السر ممدوح عبد الرشيد، حيث استمعت المحكمة إلى عرض أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، الذي أوضح تفاصيل نشاط الجماعة الإرهابية، وأدوار كل المتهمين.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا قيادة الجماعة، والتي استهدفت الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء مهامها.
أما المتهمون من الثامن حتى الأخير، فقد انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، وساهموا في تحقيق أهدافها الإرهابية، بما في ذلك التمويل والترويج للأعمال الإرهابية، والمشاركة في التخطيط والأنشطة التي تستهدف زعزعة الأمن والنظام العام، بحسب ما جاء بأوراق الدعوى.
وأوضحت النيابة أن جميع المتهمين متهمون بتمويل الإرهاب، وهو ما يعكس مدى خطورة أنشطتهم، حيث شملت أعمال الجماعة التخطيط والتحريض على الخروج عن القانون، وتنظيم فعاليات تهدد سلامة المواطنين ومصالح الدولة.
وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة الأدلة المقدمة، والتي تضمنت تحريات أجهزة الأمن، والوثائق المالية والإلكترونية، بالإضافة إلى تقارير خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية، وذلك لتحديد مسؤولية كل متهم عن الأعمال المرتكبة، وفحص مدى تورط كل فرد في الأنشطة المخالفة للقانون.
وتهدف المحكمة من خلال هذه الجلسات إلى ضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إصدار الحكم النهائي، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام وفق القانون المصري.

محاكمة متهم بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف أمام إرهاب الهرم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة متهم بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، في القضية رقم 31340 لسنة 2025 جنايات الهرم، وذلك ضمن جلسة السبت.
عقدت الجلسة بحضور أعضاء المحكمة، وهم المستشارون وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث شهدت جلسة اليوم استعراض أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، والذي أشار إلى أن المتهم خلال عام 2024 قام بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الرأي العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وتجمهر غير قانوني.
وذكرت النيابة أن المتهم استخدم حساباته الشخصية لنشر معلومات مغلوطة، زعم من خلالها وقوع أعمال غير حقيقية، مستغلًا حالة عدم وضوح الحقائق، وتحريض الجمهور على ممارسة العنف أو التجمهر في الشوارع، بما يشكل خطرًا على الأمن العام ويعرض سلامة المواطنين للخطر.
كما تطرقت التحقيقات إلى تحديد الأساليب والوسائل التي استخدمها المتهم لإقناع المتابعين بمصداقية الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى متابعة انتشار محتوى التحريض على العنف على المنصات الرقمية، بما يخالف قانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم الإنترنت، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وخلال الجلسة، ناقشت المحكمة التهم الموجهة للمتهم، والتي تشمل نشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو التجمهر، وتحديد مدى تأثير تلك الأفعال على الأمن القومي والنظام العام، وكذلك بحث الأدلة المقدمة من قبل النيابة مثل محتوى المنشورات ونسخ من الحسابات الرقمية المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
من المتوقع أن تستكمل المحكمة جلساتها القادمة استماع أقوال الدفاع والنيابة، ومراجعة الأدلة الرقمية والفنية، للتأكد من صحة التهم المنسوبة للمتهم ومدى مسؤوليته القانونية، تمهيدًا للفصل في القضية وإصدار الحكم المناسب وفق القانون.