صفقة، اتفاقية، أو شراكة استثمارية جديدة، ستوفر أكثر من ٢٥٠ ألف فرصة عمل، جرى توقيعها، أمس الخميس، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ نحو ٢٠ مليون متر مربع، فى نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالى الغربىّ، فى محافظة مطروح.
نحن، إذن، أمام صفقة كبرى، أو «من العيار الثقيل»، تشبه صفقة تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، وأهم ما يعنينا فى هاتين الصفقتين، وغيرهما من الصفقات أو المشروعات، التى جرى ويجرى عقدها، هو أنها توفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، وتُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتنعش قطاعات إنتاجية عديدة، إضافة إلى كونها تترجم، أو تعكس، أهمية ما تم إنفاقه على البنية التحتية، والقرارات أو الإصلاحات الاقتصادية، التى أدت إلى تحقيق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
تستهدف الصفقة، الاتفاقية أو الشراكة الاستثمارية الجديدة إقامة مشروع عمرانى تنموى متكامل، وفقًا للمستويات أو المعايير العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية، فى إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحى دولى، و... و... ويشمل المشروع، كذلك، إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية.
تبلغ نسبة أراضى الإسكان نحو ٦٠٪، من إجمالى المساحة، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على ١٥٪، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة فى حدود ٢٥٪، وليس هناك مكون صناعىّ فى أرض المشروع. وبموجب الصفقة أو الاتفاقية، التى تم توقيعها أمس، تلتزم شركة المشروع، المزمع تأسيسها، بإعداد مخطط عام، يتوافق مع الضوابط البنائية، التى حددتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تقوم الهيئة باعتماد هذا المخطط، لضمان توافقه مع أفضل المعايير العالمية.
الجانب المالى المنصوص عليه فى الاتفاق مع الشركة القطرية، يتضمن شقين: جزء أول «ثمن نقدى» قيمته ٣.٥ مليار دولار، وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية السنة الجارية، وجزء آخر «مقابل عينى» بمساحة بنائية من المكون السكنى بالمشروع تتمثل فى وحدات سكنية، من المستهدف أن يتحقق من بيعها حوالى ١.٨ مليار دولار، إضافة إلى نسبة ١٥٪ من صافى الأرباح، تحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد استرداد شركة المشروع والكيانات التابعة، كامل التكلفة الاستثمارية.
وفقًا لـ«رؤية مصر ٢٠٣٠» والمخطط القومى للتنمية العمرانية، سيكون الساحل الشمالى المصرى قادرًا على استيعاب أكثر من ١٧ مليون نسمة، ومن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عرفنا أن قطاع السياحة يأتى على قمة أولويات الدولة المصرية وأن الحكومة تركز بصورة قوية على تنمية المناطق الساحلية فى مصر، سواء الساحل الشمالى، أو ساحل البحر الأحمر، كما أكد الدكتور مدبولى أن الدولة المصرية تواصل العمل بكل جدية بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف من بينها إتاحة الفرصة لتعمير الأراضى وإقامة مشروعات عمرانية جديدة، وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم فى دعم نمو الاقتصاد الوطنى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطرى رئيس مجلس إدارة شركة الديار، أكد أن المشروع، الذى سيتم تنفيذه باستثمار تقديرى يبلغ ٢٩.٧ مليار دولار، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالى كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك فى دعم جهود الحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.
0 تعليق