يشهد قانون الإيجار القديم لعام 2025 تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن بين أبرز المواد التي أثارت جدلًا واسعًا، تلك المتعلقة بحالات فسخ عقد الإيجار في حال قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة "من الباطن" دون موافقة المالك.
حالات فسخ العقد في قانون الإيجار القديم
نصت التعديلات الجديدة على أن عقد الإيجار يُعتبر مفسوخًا بقوة القانون إذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير الوحدة المؤجرة إلى طرف آخر من الباطن أو سمح له بالانتفاع بها كليًا أو جزئيًا، دون إذن كتابي صريح من المالك الأصلي.
ويُمنح المالك في هذه الحالة الحق القانوني في رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، مع إلزام المستأجر الأصلي بتحمل أي أضرار مادية أو معنوية قد تلحق بالعقار.
حق استرداد الوحدة في قانون الإيجار القديم
أكد القانون أن المالك يتمتع بحق استرداد وحدته السكنية أو التجارية إذا أخلّ المستأجر ببنود العقد، وخاصة في حالة التأجير من الباطن.
0 تعليق