قال الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين "حشد"، إن مشروع القرار الأمريكي بإنشاء قوة دولية لإدارة قطاع غزة حتى عام 2027 محاولة لتثبيت واقع ما بعد الحرب، أكثر مما هو مسعى جاد لحماية المدنيين أو إنهاء الاحتلال.
وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المنطلق القانوني السليم، يقتضي بأن أي قوة حماية دولية سيتم نشرها في قطاع غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي واضح، وهو ما يشكل ضمانة أساسية كي لا تتحول هذه القوة إلى أداة وصاية أو أدة لتثبيت واقع السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وأوضح "عبدالعاطي" أن وجود قوة دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين هو مطلب مشروع طالما دعي له الفلسطينيون في سياق إنهاء الاحتلال، ومشروع القرار سيكون عرضة للمناقشات، نظرًا لوجود مخاوف كبيرة من أن يتحول المشروع إلى غطاء لفرض ترتيبات ما بعد الحرب وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، بما يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف أنه يجب على الأمم المتحدة ودول العالم أن تتمسك بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وضمان ألا تتحول أي قوة دولية إلى غطاء لإدامة الاحتلال فالمطلوب ورغم التوافق على مرحلة انتقالية أن يكون هدفها إنهاء الاحتلال وتوفير حماية دولية شاملة لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار رؤية سياسية وقانونية تضمن العدالة والمساءلة والسيادة والكرامة للشعب الفلسطيني، وتحول الجهود الدولية من مشاريع الإدارة المؤقتة إلى تحقيق الحرية وإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب.
وسبق، وأرسلت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، حسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.
0 تعليق