مدبولى: المسؤولية المشتركة في تحقيق التنمية
مصر تطبق نهجًا شاملًا لمكافحة الفقر
“حياة كريمة”.. نموذج رائد للعدالة الاجتماعية
القضاء على فيروس “سي”.. إنجاز صحي عالمي
إطار وطني للحماية الاجتماعية
دعوة لمعالجة أزمة الديون وتحديات التنمية
ربط الحماية بالتنمية بالتمكين الاقتصادي
رؤية مصر نحو تنمية أكثر إنصافًا واستدامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم والمنطقة العربية يمران بمرحلة دقيقة تموج بالعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة يأتي في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة تهدد مسارات التنمية في العالم أجمع.
وأوضح مدبولي أن هذه التحديات تشمل تداعيات الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أعباء الديون، واضطراب سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، فضلًا عن الضغوط المتزايدة على الاقتصادات النامية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المسؤولية المشتركة في تحقيق التنمية
وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، مع مراعاة التباين في قدرات الدول، مؤكدًا أن مصر تؤمن بمبدأ “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة” في التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن التعاون الدولي العادل وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية شرط أساسي لتحقيق التنمية المنشودة، داعيًا إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية بما يضمن تمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها التنموية.
مصر تطبق نهجًا شاملًا لمكافحة الفقر
قال مدبولي إن مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، مشيرًا إلى أن هذا النهج يقوم على التكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتمكين البشري.
وأوضح أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشروعات والمبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة” الذي أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه القانون.
“حياة كريمة”.. نموذج رائد للعدالة الاجتماعية
أشار رئيس الوزراء إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجسد رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الريفية الشاملة.
وقال إن المبادرة تستهدف تطوير الخدمات والبنية التحتية في القرى والمناطق الريفية، وتحسين جودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، من خلال مشروعات تغطي التعليم، والصحة، والإسكان، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، وفرص العمل.
وأكد أن المبادرة تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وتجسد التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وخاصة القضاء على الفقر وعدم المساواة.
القضاء على فيروس “سي”.. إنجاز صحي عالمي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جانبًا من إنجازات مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في القضاء التام على فيروس “سي” الوبائي الكبدي، بعد تنفيذ حملة طبية قومية غير مسبوقة فحصت أكثر من 60 مليون مواطن خلال فترة وجيزة.
وأوضح أن مصر أصبحت نموذجًا عالميًا في مكافحة الأمراض الوبائية، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية التي أشادت بالتجربة المصرية في هذا المجال.
كما أشار إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي تدريجيًا جميع المواطنين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
إطار وطني للحماية الاجتماعية
قال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد إطار وطني متكامل للحماية الاجتماعية، ليكون ممكنًا أساسيًا للنمو المستدام والشامل، ويرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على التمكين الاقتصادي.
وأوضح أن هذا الإطار يستهدف دمج السياسات الاجتماعية والاقتصادية في منظومة واحدة تحقق التوازن بين الحماية والإنتاج، وتضمن الانتقال من الدعم إلى التمكين.
دعوة لمعالجة أزمة الديون وتحديات التنمية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أزمة الديون العالمية باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لمسار التنمية في الدول النامية، مؤكدًا ضرورة وضع أسس عادلة للتعامل مع هذه الأزمة بما يتيح للدول مساحة مالية كافية لتنفيذ برامجها التنموية.
وأضاف أن مصر تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية، وتفعيل آليات التمويل الميسر والمستدام، ودعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي والاضطرابات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.
ربط الحماية بالتنمية بالتمكين الاقتصادي
أكد رئيس الوزراء أن السياسة المصرية في التنمية الاجتماعية تقوم على الربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم الدعم، بل يمتد إلى تمكين الأفراد من المشاركة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ برامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال، بما يضمن تحقيق النمو القائم على العدالة والمساواة.
رؤية مصر نحو تنمية أكثر إنصافًا واستدامة
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وأنها تتبنى رؤية واضحة ترتكز على الإنسان كمحور للتنمية.
وأكد أن مصر تؤمن بأن التعاون الدولي هو الطريق الوحيد لبناء مستقبل أكثر إنصافًا واستدامة، مشيرًا إلى أن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية تمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي نحو عالم أكثر عدلًا ومساواة.
0 تعليق