أحدث قانون العمل المصري لعام 2025 تغييرات جوهرية في تنظيم العقود المؤقتة، بهدف تحقيق توازن بين مرونة التوظيف وحماية حقوق العاملين، فبينما ظل العقد الدائم هو الأصل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أتاح القانون استخدام العقود محددة المدة بشروط واضحة تضمن عدم الإخلال بحقوق الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

وفقًا للتعديلات الجديدة، يجوز لصاحب العمل إبرام عقد مؤقت إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك، وينتهي هذا العقد بانقضاء مدته أو بإنجاز المهمة المتفق عليها، كما أجاز القانون تجديد العقد المؤقت باتفاق الطرفين، لكنه وضع حدًا أقصى للتجديد المتصل لا يتجاوز خمس سنوات، وإذا تجاوزت مدة التجديد هذا الحد، يحق للعامل إنهاء العقد بإرادته بشرط إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر.

ومن أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعاملين بعقود مؤقتة، إلزام صاحب العمل بصرف مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة عمل، حتى لو كان العقد محدد المدة، هذا الإجراء يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة في بيئة العمل، وعدم التمييز بين العاملين بناءً على نوع العقد.

كما شدد القانون على ضرورة تحرير العقد بشكل رسمي، مكتوبًا باللغة العربية، وفي أربع نسخ تُوزع بين العامل وصاحب العمل والتأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتضمن العقد بيانات أساسية مثل اسم الطرفين، طبيعة العمل، تاريخ بداية العقد ومدته، بالإضافة إلى الأجر والمزايا المقررة.

ورغم أن العقود المؤقتة تنتهي بانقضاء مدتها، إلا أن القانون لم يغفل حماية العامل من الفصل التعسفي، حيث ألزم أصحاب الأعمال باتباع الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة التعاقدية، وأتاح للعامل المطالبة بالتعويض في حال ثبوت التعسف.