أشادت الدكتورة حنان وجدى، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصرى، بكلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال افتتاح المؤتمر الدولى الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، مؤكدة أن تولى مصر رئاسة المنظمة يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الدولة المصرية على قيادة مؤسسات الرقابة العالمية، ويجسد مكانة مصر الريادية فى دعم منظومة الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ما طرحه رئيس الوزراء من رؤى خلال كلمته يبرز إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية أجهزة الرقابة المالية ودورها الحيوى فى تقويم الأداء العام وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الأخيرة على تمكين الجهاز المركزى للمحاسبات وتطوير أدواته، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما ساعد فى رفع كفاءة الأداء الحكومى وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأضافت وجدى، أن مدينة شرم الشيخ تثبت مجددًا مكانتها كعاصمة للسلام والتنمية والحوار بين الشعوب، حيث احتضنت هذا المؤتمر العالمى الذى يجمع نخبة من ممثلى الأجهزة الرقابية فى العالم، فى رسالة واضحة بأن مصر أصبحت مركزًا لصياغة التوجهات الدولية نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكدت، أن حديث رئيس الوزراء عن دور منظمة الإنتوساى فى رصد القصور وتقييم الأداء وتصحيح المسار يوضح مدى أهمية العمل الرقابى فى ضمان النزاهة المالية للدول، مشيرة إلى أن الإنتوساى استطاعت أن تعزز التواصل بين الأجهزة الرقابية الدولية وتطور آليات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وهو ما ينسجم مع الرؤية المصرية فى دعم التعاون الدولي.

وأضافت أن ما تضمنته الكلمة من إشارات إلى برامج الإصلاح الاقتصادى يعكس التوازن الذى نجحت فيه الدولة بين تحقيق معدلات النمو الاقتصادى وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، ما جعل من التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به فى إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية المعقدة.

واختتمت الدكتورة حنان وجدى بيانها بالتأكيد، أن تولى مصر رئاسة الإنتوساى يشكل محطة مفصلية فى مسار تطوير المنظومة الرقابية عالميًا، ويمثل تتويجًا لجهود الدولة فى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، مشددة على أن مصر ستواصل دعم التعاون الدولى بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة فى المؤسسات العامة.