حدد قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا للأجور والبدلات بما يضمن العدالة في المقابل المادي ويمنع الاستغلال.
رواتب الموظفين
عرّف القانون الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله، سواء كان نقدًا أو عينًا، ويشمل الأجر الأساسي، العلاوات، البدلات، المنح، المكافآت، ونصيب العامل في الأرباح، إضافة إلى المزايا العينية التي يمنحها صاحب العمل.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم الانتقاص من الأجر المتفق عليه أو تأخيره دون مبرر، كما أقرّ حق العامل في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تصرف بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو آخر علاوة مستحقة.
الأجر الإضافي
أما بالنسبة للأجر الإضافي، فيستحق العامل مقابلًا ماليًا نظير العمل الإضافي وفق معدلات يحددها الاتفاق أو اللوائح الداخلية، على ألا تقل عن النسبة المقررة قانونًا.
كما شدد القانون على الشفافية في حساب الأجور، وإلزام المنشآت بإخطار وزارة العمل بالرواتب والبدلات المعتمدة لديها.
وتعد هذه الأحكام خطوة نحو تنظيم هيكل الأجور وتحقيق مبدأ الأجر العادل بما يتوافق مع الجهد والإنتاجية.
وصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، بعد مرور أكثر من عقدين على آخر تعديل شامل.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تعريفات العقود والأجور
تضمن القانون أحكامًا تفصيلية تخص تعريفات العمل والعقود والأجور والإجازات والتأمينات والعلاوات، مع تشديد الرقابة على بيئة العمل ومنع التمييز أو التحرش أو الفصل التعسفي.
صندوق لتمويل التدريب
كما استحدث القانون منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل المهني عبر "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، وأنشأ صندوقًا لتمويل التدريب والتشغيل بهدف ربط التعليم بسوق العمل.
0 تعليق