مرت ثلاث سنوات على إطلاق الحكومة، فى ٢٠٢٢، «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى شكلت خارطة طريق طموحة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر التخارج التدريجى والمنظم للدولة من عدد من الأصول الاقتصادية، كجزء أساسى من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تبنتها الدولة لتقوية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات والتشغيل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات.
«الدستور» تكشف، فى هذا التقرير، عن حصاد ثلاث سنوات من تنفيذ البرنامج، والنتائج المحققة على مستوى الطروحات والإصلاحات المصاحبة، ودور المؤسسات الدولية فى دعم هذا المسار.
المرحلة الأولى مارس- أغسطس 2022 6 شركات بإجمالى حصيلة مستهدفة 3.3 مليار دولار.. ومعدل تنفيذ 94.2%
استهدفت المرحلة الأولى التخارج من ٦ شركات تسهم بها الدولة، بإجمالى حصيلة مستهدفة تبلغ ٣.٣ مليار دولار، وقد تم تنفيذ هذه المرحلة من خلال بيع حصص من ملكية الدولة فى ٦ شركات مدرجة فى البورصة المصرية.
وشملت المرحلة صفقتين رئيسيتين، الأولى تمت فى مارس ٢٠٢٢، وشهدت بيع حصص فى شركتين لصالح شركة أبوظبى التنموية القابضة الإماراتية «ADQ» بقيمة ١.٨ مليار دولار، فيما تضمنت الصفقة الثانية، المنفذة فى أغسطس ٢٠٢٢، بيع حصص فى عدد من الشركات لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودى «PIF» بقيمة إجمالية بلغت ١.٣ مليار دولار.
وبلغت الحصيلة النهائية المحققة فى هذه المرحلة نحو ٣.١١ مليار دولار، بنسبة إنجاز بلغت ٩٤.٢٪ من الحصيلة المستهدفة.
المرحلة الثانية حتى يونيو2023 7 شركات بقيمة 2 مليار دولار ونسبة الإنجاز تسجل 99.5%
ركزت المرحلة الثانية على التخارج من ٧ شركات تسهم بها الدولة، بحصيلة مستهدفة بلغت ٢ مليار دولار، وشملت هذه المرحلة طرح ١٠٠٪ من حصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين»، والتخارج الجزئى من شركة العز الدخيلة للصلب بنسبة ٣١٪ وطرح حصص فى كل من شركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب»، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو».
كما شملت طرح ١٠٪ من حصة المصرية للاتصالات فى البورصة، بالإضافة إلى صفقة زيادة رأسمال لـ٧ فنادق مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «EGOTH» والشركة القابضة للسياحة والفنادق «HOTAC».
وقد تم تنفيذ هذه المرحلة بنجاح، حيث تم بيع كامل حصة الدولة فى شركة باكين إلى شركة National Company for Paint الإماراتية بقيمة ١٧ مليون دولار فى مايو ٢٠٢٣، كما تم بيع حصة من العز الدخيلة للصلب لمستثمر مصرى بقيمة ٢٤٥ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٣، وتم طرح حصص فى شركات الحفر المصرية، وإيلاب، وإيثيدكو لصالح شركة ADQ بقيمة ٨٠٠ مليون دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣.
وأيضًا تم طرح ١٠٪ من حصة المصرية للاتصالات فى البورصة بقيمة ١٢٨ مليون دولار فى مايو ٢٠٢٣، وأنجزت صفقة زيادة رأس المال للفنادق بقيمة ٨٠٠ مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى فى فبراير ٢٠٢٤، وبلغت الحصيلة النهائية المحققة فى هذه المرحلة نحو ١.٩٩ مليار دولار، بنسبة إنجاز ٩٩.٥٪.
المرحلة الثالثة حتى يونيو 2024 6 شركات حكومية بحصيلة 625 مليون دولار وتحقيق 12.5% من المستهدف فقط
استهدفت هذه المرحلة التخارج من ٦ شركات حكومية بحصيلة مستهدفة تبلغ ٥ مليارات دولار، حيث تم تحديد ٣ شركات للتخارج منها قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٣، وثلاث شركات أخرى حتى يونيو ٢٠٢٤، وشملت الأصول المستهدفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، وشركة وطنية للمنتجات البترولية، وشركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بالإضافة إلى طرح حصة من المصرف المتحد، وطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان.
ورغم ضخامة المستهدفات، فإن التنفيذ الفعلى اقتصر على طرح نسبة من حصة الدولة فى «الشرقية للدخان» من خلال البورصة المصرية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية، بقيمة ٦٢٥ مليون دولار فى أكتوبر ٢٠٢٣، وبذلك بلغت الحصيلة المحققة فى هذه المرحلة نحو ٦٢٥ مليون دولار، بنسبة إنجاز ١٢.٥٪ فقط من الحصيلة المستهدفة.
المرحلة الرابعة حتى يونيو 2025 4 مشروعات قيد الطرح حاليًا بقيمة تقديرية 1.9 مليار جنيه
تهدف هذه المرحلة إلى التخارج من ٤ شركات مملوكة للدولة، بحصيلة مستهدفة تبلغ ١.٩ مليار دولار، وتشمل الشركات المستهدفة محطة جبل الزيت، والمصرف المتحد، وشركة أمل والشريف، وأحد البنوك المملوكة للدولة.
وشهدت هذه المرحلة تنفيذ صفقتين رئيسيتين، الأولى: تمت فى ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم طرح ٣٣٠ مليون سهم من أسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية، تمثل ٢٠٪ من رأس المال المصدر، بقيمة ٤.٥٧ مليار جنيه، وشهد الطرح إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطية الشريحة العامة ٥٩ مرة، والشريحة الخاصة ٦ مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين فى الطروحات الحكومية.
وتضمنت الصفقة الثانية بيع ١٠٠٪ من أسهم شركة «تمويلى» للتمويل متناهى الصغر إلى تحالف دولى يضم مؤسسات تنموية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى «BII»، إلى جانب صندوق المشاريع المصرى- الأمريكى «EAEF»، ومؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وبنك الاستثمار الأوروبى «EIB»، وغيرها من المؤسسات، وبلغت الحصيلة المحققة خلال هذه المرحلة ١٤٢ مليون دولار، بنسبة إنجاز بلغت ٧.٥٪ من الحصيلة المستهدفة.
جنسيات وآليات المستثمرين
تنوعت الصفقات المنفذة فى إطار برنامج الطروحات بين التخارج الكلى والجزئى، وشملت هذه الصفقات قطاعات متنوعة، مثل: البنوك، والخدمات المالية، والاتصالات، والأسمدة، والشحن، والصناعات الكيماوية، والبترول، والبتروكيماويات، والسياحة، والتبغ، والتمويل متناهى الصغر. وتنوعت آليات الطرح بين بيع جزئى وكلى لمستثمرين محليين وأجانب، وطروحات فى البورصة المصرية، وزيادات فى رءوس أموال بعض الشركات، بالإضافة إلى شراكات استثمارية معززة للتنمية السياحية، وشهدت العمليات دخول مستثمرين من جنسيات متعددة، أبرزهم:
الشركات الجارى التجهيز لطرحها
تعمل الحكومة، حاليًا، على تجهيز الطروحات الخاصة بعدد من الشركات، حيث تم تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لعشر شركات، هى: شركة أمل والشريف، وشركة مصر للأدوية، وشركة سيد للأدوية، وشركة ميدور، ومحطة جبل الزيت، والشركة الوطنية لتعبئة المياه «صافى»، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية»، وشركة سيلو فودز للصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للطرق، وشركة «تشيل أوت» لتشغيل محطات الوقود.
نتائج ملموسة على أداء الاقتصاد الكلى: قفزة فى أداء البورصة المصرية.. وطفرة فى جذب الاستثمار الأجنبى
أسهم تنفيذ سياسة التخارج من الأصول العامة فى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى إلى ٧٦٪ فى المتوسط بعد إطلاق الوثيقة خلال ٢٠٢٢- ٢٠٢٤، مقارنة بـ٧١.٣٪ فى الفترة بين ٢٠١٢ و٢٠٢٢، أى قبل إطلاق الوثيقة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية إلى ٤٩.٢٪ فى الفترة ٢٠٢٢- ٢٠٢٥ مقابل ٤٥٪ سابقًا، مع استهداف الوصول إلى ٦٣٪ فى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، ثم ٦٥٪ على المدى المتوسط.
وفى سوق العمل، ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص فى التشغيل إلى ٨١.٧٪ عامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، مقارنة بـ٧٦.٣٪ فى العقد السابق، ما أسهم فى خفض معدل البطالة إلى ٦.٦٪ فى ٢٠٢٤، وهو الأدنى خلال ٢٠ عامًا.
وانعكس تنفيذ البرنامج إيجابًا على البورصة المصرية، حيث ارتفع رأس المال السوقى إلى نحو ١.٩٥ تريليون جنيه فى المتوسط خلال ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، مقارنة بـ٦٦٢.٧ مليار جنيه فى العقد السابق، وبلغت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى ١٦.٣٪ خلال العامين، مقارنة بـ١٢.٣٪ فى ٢٠٢٢.
وبلغ متوسط صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال ٢٠٢٢- ٢٠٢٤ نحو ٢٨.١ مليار دولار سنويًا، مقارنة بـ٦.٧ مليار فقط خلال العقد السابق لإقرار الوثيقة، ما يعكس تحسنًا فى مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين.
شراكات استثمارية خارج إطار الطروحات
بالتوازى مع برنامج الطروحات، تمضى الدولة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووفقًا للبيانات تم الانتهاء من توقيع ٧ مشروعات باستثمارات قدرها ١٥.٥٨ مليار جنيه، فضلًا عن ٤ مشروعات قيد الطرح حاليًا بتكلفة تقديرية تبلغ ١٦ مليار جنيه، و٣٢ مشروعًا تمت الموافقة على طرحها خلال ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنظام الشراكة، ٢١ منها بتكلفة ٤١٣ مليار جنيه، و١١ مشروعًا جارٍ تحديد تكلفتها. وفى خطوة داعمة، وقعت وزارة المالية فى فبراير ٢٠٢٥ اتفاقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ١٠ ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوى لهذه المشروعات.
إجراء إصلاحى فى الفترة من مايو ٢٠٢٢ حتى ديسمبر ٢٠٢٤، توزعت على ٦ محاور، أبرزها: ١٨٩ إجراءً لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، و١٣٤ إجراءً لتشجيع القطاع الصناعى، بالإضافة إلى إجراءات فى مجالات تعزيز المنافسة، وتحرير سعر الصرف، والإصلاح المؤسسى.
