أكد الوزير المفوض الدكتور منجى بدر الدين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تعقد بعد 19 شهراً من إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مؤكداً أنها في لحظة فارقة من تاريخ العلاقات بين الجانبين.

فبعد عقود من التعاون التقليدي القائم على التجارة والمساعدات، تدخل العلاقة بين القاهرة وبروكسل مرحلة جديدة من "الشراكة الاستراتيجية المتكاملة" التي تجمع بين الاقتصاد والسياسة والتنمية المستدامة والأمن الإقليمي.

وأشار الدكتور منجى بدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن هذه القمة لا تأتي فقط كتعبير عن عمق العلاقات المتنامية، بل تمثل أيضاً شهادة ثقة أوروبية متجددة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأوضح الوزير المفوض الدكتور منجى بدر الدين أن القمة تتضمن 3 جلسات هي بناء ممر الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، وتعزيز التنافسية الصناعية والمستدامة لسلاسل القيمة، ووضع الأبحاث والابتكار في قلب التنافسية.

منجى بدر: 23 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 

وأشار الدكتور منجى بدر الدين إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لمصر منذ بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مع بداية القرن الحالي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو في عام 2024 بنسبة نمو تجاوزت 14% مقارنة بعام 2023.

وتعد الصادرات المصرية من الطاقة والأسمدة والمنتجات الزراعية من أهم بنود الصادرات، بينما تستورد مصر من الاتحاد الأوروبي المعدات الصناعية والتكنولوجيا الحديثة ووسائل النقل والطاقة.

وكشف أن الاستثمار التراكمي لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، أي الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الاتحاد الأوروبي، يبلغ نحو 40.8 مليار يورو حتى نهاية 2023. وهذه الأرقام تعكس ليس فقط حجم المصالح المتبادلة، بل أيضاً اتساع قاعدة التعاون الإنتاجي والخدمي بين الطرفين.

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية رغم أهميتها وفوائدها للاقتصاد المصري، فإنها ستظل قاصرة ما لم يتم الاتفاق على تيسير انتقال العمالة المصرية إلى أوروبا وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها. وأيضاً يجب على أوروبا إدراك أن تنمية ضفتي البحر المتوسط هي التزام ثقافي وجغرافي يعود بالمنافع لكلا الطرفين.

الدعم بالثقة بتحسين بيئة الاستثمار

وأردف أن حزمة الدعم المالي الأوروبية التي تتضمن صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو خلال القمة تعد إحدى أبرز ثمار هذا التقارب. وتندرج هذه المساعدة ضمن برنامج "الدعم المالي الكلي" الذي أقره الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد المصري في مرحلة الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.

ويمثل الدعم "تصويت ثقة" في كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية المصرية، خاصة بعد التحسن الملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي الذي يلامس الـ50 مليار دولار أمريكي، وتراجع العجز الكلي خلال عام 2025.

5 مليارات يورو حجم استثمارات الطاقة المتجددة

وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر سيكون المحرك الأساسي للشراكة المصرية الأوروبية في العقد المقبل، فمصر تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، إلى جانب توافر مصادر الطاقة الشمسية والرياح والبنية التحتية اللازمة لتصدير الطاقة.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن حجم الاستثمارات الأوروبية في مشروعات الطاقة الخضراء بمصر قد يتجاوز 5 مليارات يورو حتى عام 2027، مع التركيز على إقامة مراكز إنتاج وتخزين وتصدير للهيدروجين الأخضر إلى السوق الأوروبية، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والمتجددة في شرق المتوسط.

وكشف الدكتور منجي بدر الدين أن فرص التعاون ستشمل البنية التحتية المستدامة واللوجستيات، حيث تسعى الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروعات تطوير الموانئ والمناطق الصناعية وربطها بسلاسل الإمداد والتوريد الإقليمية، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة الإنتاج الموجه للسوق الأوروبية بسبب الانتقال التدريجي لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية من بعض دول جنوب شرق آسيا إلى دول أخرى ومنها مصر.

الاتحاد الأوروبي يرى مصر ركيزة استقرار أساسية بالشرق المتوسط 

كما أفاد أن القمة تتجاوز بعدها الاقتصادي إلى أبعاد سياسية وأمنية واستراتيجية أعمق، إذ يرى الاتحاد الأوروبي في مصر ركيزة استقرار أساسية في شرق المتوسط وإفريقيا، وشريكاً رئيسياً في إدارة ملفات حيوية مثل أمن الطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب.

ونوه إلى أن مصر تؤكد على أهمية تحويل هذا التعاون إلى تحالف تنموي متوازن يقوم على المصالح المشتركة واحترام السيادة، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قمة بروكسل ليست مجرد لقاء سياسي رفيع المستوى، بل هي منعطف جديد في مسار العلاقات المصرية الأوروبية ينقلها من مرحلة الدعم المالي إلى مرحلة الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل. فمع توسيع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتجارة، أصبحت أوروبا ترى في مصر شريكاً محورياً لا غنى عنه في تحقيق أمن الطاقة واستقرار الإقليم.

وأكد أنه تفتح هذه الشراكة أمام مصر آفاقاً اقتصادية وتنموية أرحب تعزز ثقة المستثمرين وتؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو في ظل بيئة إقليمية قلقة. إنها شهادة أوروبية جديدة على قوة مصر واستقرارها الاقتصادي والسياسي، ورسالة واضحة بأن مصر صاحبة الحضارة والتاريخ باتت شريكاً لا يمكن تجاوزه في معادلة المتوسط الجديدة وأفريقيا.