ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "في خطابه في الأمم المتحدة، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوروبا بـ "تمويل الحرب ضد نفسها" في أوكرانيا، وقال: "عليهم أن يوقفوا فورًا كل مشترياتهم من الطاقة من روسيا، وإلا فإننا جميعًا نضيع وقتًا كبيراً". في وقت لاحق، التقى ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف اللقاء بأنه "لقاءٌ ممتاز". وبعد ذلك بوقت قصير، نشر ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن أوكرانيا "في وضعٍ يسمح لها بالقتال واستعادة كامل أراضيها إلى حالتها الأصلية". وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، وصف زيلينسكي ترامب بأنه "صانع تغيير"."
وبحسب الصحيفة، "جاء اللقاء بعد ستة أسابيع من قمة ألاسكا، وهو اجتماعٌ لفت الانتباه لما تضمّنه من لحظاتٍ غير تقليدية، ومثّل هذا اللقاء أول زيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى
الولايات المتحدة منذ عام 2015. وصرح ترامب بأنه وافق على لقاء بوتين في ألاسكا لمعرفة "إمكانية التوصل إلى اتفاق" مع الزعيم الروسي. وفي محاولة لجلب بوتين إلى طاولة المفاوضات في ألاسكا، أعلن ترامب عن مهلة نهائية مدتها 50 يومًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وهي مهلة قصيرة جدًا تم اختصارها إلى 10 أيام. يبدو أن هذه المناورة أتت بنتائج عكسية، فلم تقتصر الحرب في أوكرانيا على استمرارها، بل انسحب الكرملين أيضًا من المفاوضات، ورفض إجراء المزيد من المحادثات، وصعّد التوترات. وللمرة الأولى منذ ثمانية عقود، دعت إستونيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع".
وتابعت الصحيفة، "في ألاسكا، رفض بوتين طلب ترامب بوقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا، وتحول بدلا من ذلك إلى مناقشات معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي من المقرر أن تنتهي في شباط. واعترف ترامب للصحفيين، قائلاً: "ظننتُ أن الأمر سيكون سهلاً بفضل علاقتي بالرئيس بوتين. لكن اتضح أنه مختلف بعض الشيء". وظهرت مؤشرات صعوبة الدبلوماسية مع موسكو قبل أحداث ألاسكا بوقت طويل.فعلى مدى عقود، استغلت روسيا مواردها من الطاقة كسلاح سياسي. وبعد اجتماعه مع ترامب في ألاسكا، قال بوتين إن الحرب لن تنتهي حتى تتم معالجة "الأسباب الجذرية"، وهو ما يعكس مظالمه القديمة بشأن توسع حلف شمال الأطلسي وتوجه أوكرانيا نحو الغرب. إن هذه الأسباب الجذرية، كإنكار سيادة أوكرانيا والمطالبة بمجال نفوذ روسي، هي التي حددت مبررات بوتين للحرب منذ عام 2014، ولكن لا يمكن معالجة أي منها دون إضعاف أوكرانيا أو حلف شمال الأطلسي".
وأضافت الصحيفة، "بعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب، لا تزال روسيا من أكثر دول العالم خضوعًا للعقوبات. ومع ذلك، أثبت اقتصادها مرونةً غير متوقعة، مدعومًا بإيرادات الطاقة، وتداولات المقايضة والعملات المشفرة، وارتفاع أسعار الفائدة، وسلسلة من التدابير السياسية الداخلية التي خففت من تأثير
العقوبات الغربية. إذا كان للعالم أن يستخلص درسًا واحدًا من أوكرانيا، فهو أن تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية أمرٌ ضروري، سواءً الآن أو في السنوات المقبلة. ومع ذلك، يتعين على الحلفاء بذل المزيد من الجهود للمساعدة في إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا. أولا، يتعين على الحلفاء الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك وعد ترامب الذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع بتوفير 17 نظام صواريخ باتريوت، وهو التعهد الذي لم يشهد سوى القليل من المتابعة العامة".
وبحسب الصحيفة، "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي حظر الطاقة الروسية وفرض عقوبات على مستورديها، ويجب أن تكون الصادرات الروسية إلى دول ثالثة باهظة التكلفة. ومن الضروري استهداف معظم السفن الستمائة التابعة لما يُسمى بالأسطول الروسي الخفي. وحتى منتصف عام 2025، فرض
الاتحاد الأوروبي عقوبات على 444 سفينة، والمملكة المتحدة 423، بينما بقيت الولايات المتحدة عند 216، بعد أن فشلت في فرض عقوبات على ناقلة نفط جديدة واحدة في ظل الإدارة الحالية. وينبغي أن تُمارس ضغوط على الشركات الغربية للانسحاب من المشاريع الروسية. في الواقع، تواصل العديد من الشركات العالمية التعامل تجاريًا مع روسيا رغم العقوبات، مستغلةً ثغراتٍ ناجمة عن ضعف إنفاذ القانون والرقابة. لسنوات، استخدمت موسكو هذه الشراكات للضغط ضد العقوبات، لذا يجب توحيد قوائم العقوبات المفروضة على الأوليغارشيين الروس، فلا يزال العديد منهم ينشطون في ولايات قضائية لا يُستهدفون فيها".
وتابعت الصحيفة، "ينبغي على الحلفاء الغربيين دعم تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع الاعتراف بتقدمها في مجال حرب الطائرات من دون طيار والابتكار الدفاعي. إن إعادة تقييم حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا في
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يُسهم في كسر الجمود الدائم في المجلس. إذا تم اتخاذ هذه الخطوات مجتمعة، فإنها قد تشكل ضغطاً ملموساً على موسكو، في حين تعمل على تعزيز دفاع أوكرانيا وسيادتها".
0 تعليق