أعاد "ريال مدريد" فتح ملف دوري السوبر الأوروبي بعد أكثر من أربع سنوات على إعلان المشروع الذي هزّ أركان كرة القدم الأوروبية. النادي "الملكي"، الذي كان أحد أبرز المؤسسين بقيادة فلورنتينو بيريز، يرفع اليوم سقف المواجهة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مطالبًا بتعويضاتٍ مالية ضخمة، بعد حكم قضائي أكّد تجاوزات الاتحاد في منع إقامة البطولة. هذه القضية لم تعد مجرّد نزاع بين أندية وهيئات؛ بل هي اختبار لحدود قوانين المنافسة في أوروبا وأثرها على مستقبل تنظيم البطولات الكبرى.
القضية تعود إلى نيسان 2021، حين أعلن "ريال مدريد" وأندية أوروبية كبرى عن دوري السوبر الأوروبي، الذي سرعان ما انهار تحت ضغط جماهيري وسياسي، خاصة من مشجعي أندية إنكلترا الستة الكبار. حينها، لجأ (يويفا) و(فيفا) لتهديد الأندية بعقوبات، محاولةً وقف المشروع قبل انطلاقه. لكن محكمة العدل الأوروبية لاحقًا خلُصت إلى أن الاتحاد الأوروبي أساء استخدام موقعه المهيمن، وأن قواعده لحظر البطولة كانت مخالفة لقوانين المنافسة الحرّة.
الحكم الأخير من محكمة مدريد الإقليمية يمثّل خطوة مهمّة لـ "الأبيض"، فهو يرفض جميع الطعون المقدّمة من (يويفا) والاتحاد الإسباني و"لا ليغا"، ويفتح الطريق أمام النادي لمطالبة الاتحاد بتعويضات مالية كبيرة عن الأضرار التي تكبّدها منذ إعلان المشروع. النادي حاول خلال عام 2025 إيجاد حلول وسط، من خلال محادثات مع (يويفا) لتطوير نماذج بث مفتوحة وتحسين تجربة الجماهير وحماية صحة اللاعبين، لكن المباحثات لم تثمر عن اتفاق.
على الجهة المقابلة، يظل (يويفا) متمسكًا بلوائحه الحالية، مؤكدًا أن الحكم لا يمنح الشرعية لدوري السوبر، وأن تقييم أي بطولات عابرة للحدود سيستمر وفق معايير موضوعية وشفافة. البرلمان الأوروبي أيضًا جدّد رفضه لأي بطولات انفصالية، مؤكدًا على حماية النظام الرياضي العام، وهو ما يوضح أن الصراع القانوني بين الأندية والهيئات الأوروبية لن يكون سهلاً أو قصير الأمد.
هذا النزاع القضائي بين "ريال مدريد" و(يويفا) ليس مجرّد ملف مالي؛ إنه اختبار لنظام كرة القدم الأوروبية ذاته، ولقدرة الأندية على المطالبة بحقوقها في بيئة رياضية منظمة. ومع بداية مرحلة المطالبات المالية، يظل التساؤل قائمًا: هل سيعيد هذا الحكم رسم خريطة القوّة في كرة القدم الأوروبية، أم أنه فصل آخر في سلسلة الصراعات الطويلة بين الأندية الكبرى والهيئات الرياضية؟