أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، فرض حزمة عقوبات جديدة على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران، ضمن ما وصفته بخطوات لمواجهة “الأنشطة العدائية” المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل بريطانيا وخارجها.

تجميد أصول وحظر سفر

وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأصول وفرض حظر سفر على عدد من الشخصيات، إلى جانب تطبيق ما يُعرف بـ"عقوبات عدم الأهلية الإدارية"، التي تمنع بعض الأفراد من تولي مناصب إدارية وتجارية داخل بريطانيا.

وأكدت لندن أن الأشخاص والجهات المستهدفة متورطون في التخطيط لهجمات أو تقديم دعم مالي ولوجستي لأنشطة تعتبرها الحكومة البريطانية مهددة للأمن والاستقرار.

"شبكة زندشتي" في قلب العقوبات

ومن أبرز الجهات التي طالتها العقوبات “شبكة زندشتي”، التي تتهمها بريطانيا بالضلوع في أنشطة عدائية مدعومة من الحكومة الإيرانية، تشمل التخطيط أو تنفيذ هجمات تستهدف أفرادًا وممتلكات داخل بريطانيا ودول أخرى.

كما فرضت لندن عقوبات على شركة “بيريليان إكستشينج”، و”ناصر زارينغهالام آند كو”، متهمة إياها بتقديم خدمات مالية لكيانات وأفراد مرتبطين بأنشطة تصفها بريطانيا بأنها "مزعزعة للاستقرار".

أسماء بارزة على قائمة الاستهداف

وضمت قائمة العقوبات عددًا من الشخصيات، من بينهم:

• إكرم عبد الكريم أوزتونج، بتهمة المساعدة في عمليات مرتبطة بإيران ضد أهداف داخل بريطانيا وخارجها.
• الأذربيجاني نامق ساليفوف، للاشتباه في تورطه بالتخطيط لهجمات مرتبطة بإيران خارج أراضيها.
• الإيراني نهاد عبد القادر آسان، بتهمة المشاركة في أنشطة عدائية مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
• رضا حميدي راوري، المعروف باسم “أكبر فراجي”، والمتهم بالتخطيط أو تنفيذ عمليات تستهدف أشخاصًا وممتلكات خارج إيران.

الحرس الثوري و"فيلق القدس" تحت المجهر

وتأتي العقوبات الجديدة ضمن حزمة أوسع فرضتها بريطانيا سابقًا على مئات الأفراد والكيانات الإيرانية، من بينها الحرس الثوري الإيراني ووحدات تابعة له، مثل القوة البحرية للحرس الثوري و"فيلق القدس".

وتتهم لندن الحرس الثوري بالضلوع في أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى دعم عمليات تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

كما تتهم وحدات تابعة لـ"فيلق القدس"، مثل الوحدة 840، بالتخطيط لعمليات اغتيال وهجمات خارج إيران، بما في ذلك داخل بريطانيا، بينما تواجه الوحدة 6000 اتهامات بالتخطيط لهجمات في البحر الأحمر، والوحدة 340 بتزويد حلفاء طهران في المنطقة بالأسلحة والتقنيات العسكرية.

عقوبات تمتد إلى حقوق الإنسان والرقابة الرقمية

وامتدت الإجراءات البريطانية إلى مؤسسات إيرانية متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، بينها قوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تقول لندن إنها استخدمت القوة المميتة ضد المحتجين خلال احتجاجات عامي 2025 و2026.

كما شملت العقوبات المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على خلفية اتهامات بفرض قوانين الحجاب الإلزامي بالقوة.

وفي المجال الرقمي، فرضت لندن عقوبات على القيادة السيبرانية للحرس الثوري وشركة “أرفان كلاود”، متهمة إياهما بالمشاركة في الرقابة الإلكترونية وتقييد حرية التعبير والتجمع.

استهداف البرنامج النووي وشخصيات نافذة

وطالت العقوبات كذلك كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، من بينها منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، إلى جانب شركات متهمة بتصنيع أو شراء مكونات تدخل في تخصيب اليورانيوم وإنتاج أجزاء عسكرية.

كما أدرجت بريطانيا شخصيات إيرانية بارزة على قائمة العقوبات، بينهم وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، ورجل الأعمال بابك زنجاني، بتهم تتعلق بقمع الاحتجاجات وتقديم دعم مالي واقتصادي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.