في إطار مساعي تنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين داخل إطار تشريعي موحد، نص مشروع قانون الأسرة للمسيحيين «الأحوال الشخصية للأقباط» على سريان أحكامه على المصريين المسيحيين المنتمين إلى ست طوائف رئيسية، هي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الإنجيليون، والكاثوليك.

وجاء ذلك وفق المادة الأولى من مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، والتي حددت الفئات المخاطبة بأحكامه، مع إقرار مبدأ الرجوع إلى القواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة في المسائل التي لم يرد بشأنها نص صريح، شريطة ألا تتعارض تلك القواعد مع النظام العام.

ويؤسس المشروع بذلك لصيغة تجمع بين الإطار القانوني الموحد واحترام الخصوصية العقائدية لكل طائفة، في محاولة لتحقيق التوازن بين المرجعية الدينية ومتطلبات التنظيم التشريعي العام، بما يضمن الحفاظ على الثوابت الدينية مع إخضاع القضايا الأسرية لضوابط قانونية واضحة.

كما يعكس المشروع توجهًا نحو تقنين أوضاع ظلت لفترات طويلة خاضعة لاجتهادات كنسية متباينة، الأمر الذي قد يسهم في الحد من اختلاف الأحكام الصادرة في النزاعات الأسرية بين أبناء الطوائف المختلفة، ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار القانوني للأسر المسيحية، خصوصًا في القضايا التي تتشابك فيها الاعتبارات الدينية مع الأحكام القضائية.

وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين مختلف جوانب الأحوال الشخصية، بداية من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مرورًا بتنظيم مرحلة الخطبة وشروطها وآثار العدول عنها، ووصولًا إلى وضع إطار قانوني لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط انعقاده وإجراءاته وآليات توثيقه.

كذلك يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، بما يشمل منقولات الزوجية ووثائق التأمين المرتبطة بعقد الزواج، كما ينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع النص صراحة على حظر تعدد الزوجات.

ويضع المشروع أيضًا ضوابط محددة للتطليق وانحلال العلاقة الزوجية، مع إلزام المحكمة بمحاولات الصلح والاستعانة برأي الرئاسة الدينية المختصة، إلى جانب تنظيم مسائل الإرث والوصية والقواعد الانتقالية الخاصة بسريان القانون، بما يهدف إلى ضمان وضوح التطبيق واستقرار المراكز القانونية.