أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، مشيرا إلى أنه يأتي استجابة لمطالب المواطنين.

قرار مد تلقي طلبات التصالح يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأشار "زين الدين" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قرار مد تلقي طلبات التصالح، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإتمام التصالح بشكل قانوني، وتأكيد على دعم الدولة في توفير السكن الملائم.

وأوضح النائب، أن هذا القرار يجب أن يتبعه توجيهات حكومية واضحة للجهات المعنية بضرورة تسهيل إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى يحقق القانون الذي أصدره مجلس النواب الأهداف المنشودة منه.

مطالبة بضرورة أن يكون هناك تبسيط في الإجراءات الإدارية

وطالب محمد زين الدين، بضرورة أن يكون هناك تبسيط في الإجراءات الإدارية، وتقليل المستندات المطلوبة، وكذلك توفير مراكز خدمة مجهزة لاستقبال طلبات التصالح، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك معلومات واضحة وشاملة عن شروط وخطوات التصالح، مع تخصيص فريق دعم فني لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح.

وقال النائب: من الضروري أن يكون هناك تعاون جاد بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح قرار مد فترة تلقي طلبات التصالح، مع الأخذ في الاعتبار تسهيل وصول المرافق المختلفة للوحدات التي تقدمت بطلبات للتصالح.