أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدين أن ملف خفض أعباء الدين يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، نظرا لتأثيره المباشر على الموازنة العامة وفرص توجيه المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية.

خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية

وأكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير متطلبات السوق، والعمل على خفض أعباء الدين، تمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واعية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف "الجندي"، أن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار المالي والنقدي، لما له من دور مباشر في دعم قوة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، موضحًا أن وجود احتياطي قوي يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الطارئة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون التأثير السلبي على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير متطلبات السوق تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في ضبط الأسواق، والحد من أي ممارسات احتكارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وحماية محدودي الدخل.

سياسات مالية واقتصادية متوازنة

كما أشار النائب محمد الجندي، إلى أن ملف خفض أعباء الدين يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، نظرا لتأثيره المباشر على الموازنة العامة وفرص توجيه المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما أن الدولة المصرية تعمل على تبني سياسات مالية واقتصادية متوازنة تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين، وإطالة آجاله، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود الوطنية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز من قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بثبات وثقة.

تعكس رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد الوطني في مرحلة دقيقة تتطلب

من جانبه أشاد أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي الصادرة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مؤكدًا أنها تعكس رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد الوطني في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والانضباط المؤسسي.

وأكد "زكريا" أن تشديد الرئيس على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية التي بدأ الاقتصاد المصري في تحقيقها، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، من خلال ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، يُعد رسالة طمأنة مباشرة للمواطن المصري، ويؤكد أن الدولة تضع استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية في صدارة أولوياتها.

ما تم عرضه بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة

وأشار زكريا إلى أن ما تم عرضه بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة وتحقيق الفائض الأولي وخفض نسبة الدين للناتج المحلي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنًا في إدارة الموارد، خاصة مع توجيه الرئيس بخفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة، وتفتح المجال لتوجيه موارد أكبر نحو القطاعات الخدمية والتنمية البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

تعزيز الاستقرار المالي

من جهته أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الماضية، وترسيخ دعائم الاستقرار في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، موضحًا أن المتابعة الدقيقة والمستمرة من القيادة السياسية لكل الملفات الاقتصادية تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة، نحو بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار "سوس" في بيان له، إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يعكس بوضوح أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين السياسات المالية والنقدية، باعتباره حجر الأساس لضمان استقرار الأسواق، وتوفير الاحتياجات الأساسية لمختلف القطاعات، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتشغيل، مضيفًا أن هذا النهج التكاملي يعزز من كفاءة إدارة الموارد، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ اقتصادي جاذب ومحفز للاستثمار.

 اقرأ أيضا