قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خالص تعازيه لأسرة السباح الراحل يوسف محمد ولكل الرياضيين وزملائه، مؤكدا تقديره الشديد لمصاب الأسرة قائلاً إنهم "كان لديهم حلم بطل"، ومشيرا إلى تعامل الوزارة مع الواقعة بكل جدية ومسئولية.
وفاة السباح يوسف محمد
وقال الوزير، في اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة طبية متخصصة لبحث أسباب وفاة يوسف محمد، موضحا أن "الموت المفاجئ عادة يعود لعضلة القلب"؛ خاصة أن اعتلال عضلة القلب يعد من الحالات المنتشرة بين الرياضيين، وهو ملف أولته الوزارة اهتماما خاصا عقب وفاة لاعب الكرة أحمد رفعت.
وأضاف أن هناك "كودا طبيا معتمدا ومخصصا لأزمات عضلة القلب بين الرياضيين" يطبق خلال البطولات؛ مشددًا أن الاشتراك في أي بطولة يتطلب خضوع اللاعب للكشف الطبي وفق بروتوكول محدد اعتمدته الوزارة، يشمل وجود سيارة إسعاف مجهزة بجهاز إنعاش عضلة القلب يعد جزءا أساسيا من كود التعامل مع البطولات والأزمات الطارئة.
وأوضح أنه من الطبيعي نقل الرياضي إلى أقرب مستشفى في نطاق الواقعة، وهو ما تم بالفعل مع السباح يوسف محمد؛ لافتًا إلى تواصله السريع مع والد يوسف.
وأضاف الوزير أن إحالة واقعة وفاة يوسف إلى النيابة العامة كان إجراءً سريعاً من الدولة، مؤكدا ضرورة تشكيل لجان تفتيش وتحقيق متخصصة لفحص الأزمة، وهي لجان وصفها بأنها "لها دور مؤثر في وقائع سابقة"، وتضم أطباء متخصصين وجهات فنية وقانونية، وترسل تقاريرها مباشرة إلى النيابة العامة، وأكد وجود "كود طبي معمم" على مستوى كل المسابقات للتعامل مع أي ظرف طارئ.
وأشار الوزير إلى تقدير الوزارة لألم أسرة يوسف قائلاً: "نعلم عنه أكثر مما يعلمه الرأي العام"، مؤكداً تقديم الدعم المعنوي للأسرة وتقبّل النقد، مضيفًا أنه يُشرف بشكل مباشر على عمل اللجان التي تحقق في وفاة السباح الراحل.
وذكر الدكتور أشرف صبحي أنه "لا تستطيع أية جهة الجزم بسبب وفاة يوسف إلا النيابة العامة"، موضحاً أن تشريح الجثمان كان خطوة إجرائية لازمة لتحديد سبب الوفاة ومعرفة شواهد توقف عضلة القلب، ومؤكداً أنه "لا يمكن اتهام أي جهة بالتسبب في وفاة يوسف سوى جهات التحقيق".
وأوضح الوزير أن الكثير من الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث كانت غير صحيحة، نافياً ما تردد عن ارتطام رأس يوسف بحاجز حمام السباحة.
وأكد أن تشريح الجثمان كان واجباً لمعرفة سبب الوفاة، وأن إحالة الملف إلى النيابة العامة لم يكن الإجراء الوحيد، إذ ما زال هناك تحقيق داخلي جارٍ داخل الوزارة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتم اتخاذ جميع خطوات التحقيق المطلوبة بعد وفاة يوسف، وأن الوزارة تنتظر اكتمال تحقيقات النيابة العامة وقرار المحكمة بشأن الواقعة.
0 تعليق