قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن القطاع الزراعي المصري يشهد حاليًا طفرة نوعية، خاصة فيما يتعلق بزيادة المساحة المنزرعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللافت للنظر بشكل خاص هو التحول الكبير في ميزان الحاصلات الزراعية؛ فبعد أن كانت مصر تعتمد على استيراد الكثير من المنتجات، أصبحت الآن تسجل نسب تصدير متزايدة.
وأكد "الجمل"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن من يملك قوت يومه يملك قراره، لذا فإن الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة يُعد محوريًا لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، موضحًا أن هذه الطفرة تأتي نتيجة لتبني الدولة لمجموعة من المشاريع الزراعية القومية الضخمة التي تهدف لتقليل فاتورة الاستيراد من الحبوب، لا سيما القمح، التي كانت تستهلك جزءًا كبيرًا من العملة الصعبة، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع الدلتا الجديدة، ولا يعد هذا المشروع زراعياً فحسب، بل هو مشروع تنموي وعمراني متكامل يخلق "دلتا" جديدة بالكامل، ويهدف المشروع إلى التوسع الأفقي خارج الشريط الضيق لوادي النيل، عبر استصلاح ملايين الأفدنة وضخ المياه اللازمة لها.
وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة يُسهم في نقل السكان وتخفيف الازدحام عن المدن الرئيسية، فضلا عن مشروع مستقبل مصر الزراعي، والذي يركز على استصلاح مساحات شاسعة، ولهدف رئيسي يتمثل في تشغيل قطاع كبير من الشباب وتوفير فرص عمل جديدة، ضمن خطة استغلال الأراضي المصرية الشاسعة،علاوة على إعادة إحياء وتطوير توشكى، حيث تم إعادة تشغيل مشروع توشكى بالكامل، حيث تدخلت الهيئة الهندسية لإجراء أعمال تفجيرية لإنشاء بحيرات موازية لاستيعاب مياه الفيضان، مما يوفر أراضٍ جديدة صالحة للزراعة، بالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في مشروع الصوب الزراعية، وهو نموذج إنتاجي متطور يسمح بإنتاج المحاصيل خارج مواسمها، وبجودة أعلى، والأهم باستهلاك كميات مياه أقل.
ولفت إلى أنه لم يقتصر الاهتمام على الزراعة المحصولية، بل امتد ليشمل ملفات الثروة الحيوانية والسمكية، حيث تم إنشاء مجموعة من المزارع السمكية (مثل بركة غليون ومثلث الديبة)، ومزارع متخصصة للاستزراع الحيواني والداجني، وتهدف كل هذه الخطوات لزيادة المعروض المحلي وتأمين احتياجات قطاع اللحوم والدواجن، مؤكدًا أن النجاح في التوسع الزراعي يجب أن يليه ربط وثيق بالقطاع الصناعي، حيث يُنصح بالابتعاد عن تصدير المنتج الزراعي بشكله الخام (الأولي)، معقبًا: "الأفضل ألا نصدر حبة الطماطم كحبة، بل نصدرها كصلصة، أو نصدر الفاكهة كمنتج غذائي معالج ومجهز".
ونوه بأنه يُشير هذا التوجه إلى أن تصدير الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتج الزراعي، يزيد من قيمته المضافة أضعافًا مضاعفة، ويسهل نقله، ويُحقق فرق سعر أكبر بكثير للدولة مقارنة بتصدير المواد الأولية.
وأكد أن الجهود المبذولة في القطاع الزراعي تُمثل استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تحقيق أمن القوت، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، والعبور بالمنتج المصري من مرحلة الإنتاج الأولي إلى مرحلة التصنيع لتعظيم العائد الاقتصادي.
0 تعليق