بدأت المحافظات المصرية، وعلى رأسها محافظة الجيزة، فى تطبيق الزيادة القانونية الجديدة على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجارى، بعد أن أنهت لجان الحصر عملياتها الميدانية وحددت التصنيفات الرسمية للمناطق السكنية، ليتم نشرها فى الجريدة الرسمية إيذانًا ببدء سريان القيم الإيجارية المحدثة.
ويأتى هذا التطبيق تنفيذًا مباشرًا لنص المادة الرابعة من القانون، التى تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد فروق القيمة الإيجارية ابتداءً من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص، مع إمكانية تقسيط هذه الفروق على مدة مساوية للفترة الزمنية المستحقة عنها، وهو ما يمنح المستأجرين مساحة زمنية مناسبة للتكيف مع التصنيفات الجديدة دون أعباء مفاجئة.
آلية الزيادة الجديدة طبقًا لتصنيف المناطق
وقد اعتمدت لجان الحصر الرسمية تقسيمًا واضحًا للمناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو تقسيم أصبح الآن ملزمًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية. ووفقًا لهذا التصنيف، يصبح تحديد القيمة الإيجارية الجديدة مرتبطًا مباشرة بنوع المنطقة، حيث نص القانون على رفع الإيجار وفق الضوابط التالية:
المناطق المتميزة: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل المبلغ الجديد عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: رفع الإيجار ليصبح 10 أضعاف القيمة السارية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
هذه المعادلة الجديدة تهدف لتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستأجرين والملاك، خاصة بعد عقود طويلة ظلت فيها القيمة الإيجارية ثابتة رغم تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.
بدء التحصيل الفعلى منذ ديسمبر
ومع نشر نتائج لجان الحصر فى عدد من المحافظات، بدأت الجهات المالكة أو المؤجرة بالفعل فى تحصيل القيم المحدثة للإيجارات اعتبارًا من بداية ديسمبر الجارى، بينما تظل بعض الحالات التى تختلف فيها مواعيد السداد داخل العقود الخاصة خاضعة لما ورد فى الاتفاقات، وإن كان ذلك يمثل نسبة محدودة. ويمهد هذا التطبيق إلى مرحلة جديدة فى تنظيم العلاقة الإيجارية، تعتمد على تحديثات دورية وتقديرات عادلة تراعى طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن استقرارًا أكبر فى سوق الإسكان ويحافظ على حقوق الطرفين بطريقة قانونية ومنظمة.
0 تعليق