تتجه الأنظار في الأوساط الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية داخل مصر وخارجها نحو اجتماع البنك المركزي، الذي يعد الحدث الأبرز الذي سيرسم خريطة السياسة النقدية للعام المقبل.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ويعد اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، ليس مجرد قرار روتيني، بل هو تحديد للمسار العام لأسعار الفائدة في مطلع العام الجديد 2026، ما يجعله ذا تأثير عميق ومباشر على حياة المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.

 فالقرار المنتظر سيؤثر بشكل جذري على تكلفة القروض بأنواعها وعلى العائد على الودائع، وهو ما يمثل عاملًا حاسمًا في تخطيط استراتيجيات البنوك والمؤسسات للمرحلة الاقتصادية القادمة.

توقعات بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة من التحركات المتباينة التي شهدها عام 2025، حيث كان البنك المركزي يمارس توازناً دقيقاً بين خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وبين تثبيتها أحيانًا لضبط جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار، تتركز التوقعات بقوة حول سيناريو تخفيض أسعار الفائدة، مدعومة بتقييم الخبراء لمؤشرات السوق المحلية والعالمية.

فقد أشار الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي المعروف، إلى توقعه بتخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% (100 نقطة أساس) في هذا الاجتماع المرتقب. 

وتعزز مؤسسة "فيتش سوليوشنز" هذا التوجه في نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث توقعت أن يقرر البنك المركزي خفضًا مماثلاً بنسبة 100 نقطة أساس في ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن استراتيجية التيسير النقدي هذه ستتواصل بوتيرة أوسع، حيث توقعت أن يشهد عام 2026 خفضاً إجمالياً يصل إلى 9.75% في سعر الفائدة، لتستمر الانخفاضات حتى نهاية عام 2027 لتصل الأسعار إلى مستوى 8.25%.

 التأثير المالي لقرار الفائدة

هذا القرار الذي سيصدره اجتماع البنك المركزي لن يكون مجرد رقم على ورقة، بل هو المحدد الأهم لـ تكاليف التمويل لكافة القطاعات، ما يؤثر على القروض الشخصية والتجارية، ويوجه سياسات الاقتراض والادخار للمواطنين. 

لذا، يشدد البنك على أنه سيتخذ القرار الأمثل الذي يحقق الاستقرار المالي والنقدي، عبر موازنة دقيقة بين دعم عجلة الاقتصاد وحماية المدخرات من مخاطر التضخم، وهو ما يجعل المستثمرين والبنوك يعولون بشكل كبير على نتائج هذا الاجتماع لتحديد مسارهم الاستراتيجي للعام الجديد