تترقب الأوساط الاقتصادية والمستثمرون في مصر باهتمام كبير المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ومعدلات التضخم، حيث كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، عن توقعات متفائلة تشير إلى تحول جذري في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات القادمة. 

وتشير توقعاتها إلى أن المناخ الاقتصادي المصري سيكون مهيأً لدخول مرحلة جديدة تتميز بانحسار التضخم السنوي وتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

 التضخم يتراجع بقوة في 2026

وأكدت الدماطي أن جهود الدولة في استهداف القطاعات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، متوقعة أن ينحسر التضخم ليهبط إلى مستويات أدنى من 10% بحلول نهاية عام 2026، وهذا الانحسار المتوقع هو ما سيعطي البنك المركزي الضوء الأخضر لمواصلة سياسته التيسيرية.

 وتوقعت الدماطي أن يصل إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة الاسمية على مدار عام 2026 إلى حوالي 800 نقطة أساس (8%)، مما سيخفض سعر الفائدة ليصبح في نطاق 13% إلى 14%.

 التركيز على الفائدة الحقيقية

لفتت الدكتورة سهر الدماطي إلى أن المؤشر الأكثر أهمية للمستثمرين والمتعاملين في السوق هو الفائدة الحقيقية، والتي تُحسب بطرح معدل التضخم المتوقع من سعر الفائدة الاسمي. وتتوقع أن تستقر أسعار الفائدة الحقيقية في مصر لعام 2026 في نطاق صحي يتراوح بين 6% و 8%. 

هذا التحسن الجوهري في الفائدة الحقيقية مدعوم بعوامل أبرزها تحسن سعر الصرف ووفرة النقد الأجنبي، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية المستوردة ويشجع على تحفيز الاستثمار عبر خفض تكاليف التمويل والاقتراض.

توقع خفض 100 نقطة في ديسمبر 2025

وتتوقع الخبيرة المصرفية أن يتخذ البنك المركزي خطوة فورية إضافية عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 25 ديسمبر 2025. هذا التخفيض، إن تم، سيتوج سلسلة من التخفيضات التي بدأت في أبريل 2025 ووصل إجماليها حتى أكتوبر 2025 إلى 625 نقطة أساس.

 متى يتحقق مستهدف التضخم؟

ختاماً، أشارت الدماطي إلى أن الهدف الأسمى للبنك المركزي، وهو الوصول بمعدل التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 7%، من المرجح أن يتحقق خلال الربع الأول من عام 2027. 

بعد ذلك، يُتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض، لكن بوتيرة أهدأ، حيث لن تتجاوز التخفيضات 3% على مدار العام التالي.