إعداد مشروع قانون جديد يُلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد جماعة الإخوان -الإرهابية- هذا ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية ودولية عن تحرك لافت داخل أروقة الكونجرس.

في خطوة تُعد من أكثر التحركات صرامة في تاريخ التعامل الأمريكي مع التنظيم. ويأتي هذا التشريع المقترح امتدادًا لضغوط سياسية وأمنية متصاعدة تطالب بضرورة وضع حدّ لدور الجماعة وتأثيرها داخل وخارج الولايات المتحدة.

تفاصيل مشروع القانون

ويقضي مشروع القانون، وفق التسريبات الأولية، بفرض سلسلة من العقوبات المشددة التي تشمل تجميد الأصول المالية المرتبطة بقيادات الجماعة أو المؤسسات الداعمة لها، إضافة إلى حظر منح تأشيرات الدخول للأفراد المرتبطين بها أو المتعاونين معها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتمثل هذه الإجراءات حال إقرارها تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه التنظيم، نظرًا لأنها تضيق بشكل كبير نطاق تحركاته المالية والسياسية داخل الأراضي الأمريكية.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعيد فتح ملف طالما أثار الجدل داخل واشنطن، والمتعلق بمحاولات تصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية دولية. ورغم النقاش المستمر حول هذا الملف منذ سنوات الإدارات الأمريكية السابقة، إلا أن مشروع القانون الجديد يأتي في لحظة سياسية حساسة، تتزامن مع تقارير أمنية واستخباراتية تشير إلى دور شبكات مرتبطة بالجماعة في أنشطة توصف بأنها “مهدِّدة للاستقرار” في عدد من المناطق.

ويؤكد خبراء في شؤون الإرهاب الدولي أن التوجه الأمريكي نحو التصعيد يعكس “تحولًا غير مسبوق” في تقييم واشنطن للجماعة، خصوصًا بعد سنوات من الجدل حول طبيعة أنشطتها وآليات عملها داخل المجتمعات الغربية. ويرى هؤلاء أن مشروع القانون يمثل "لحظة فاصلة" قد تغلق فعليًا آخر أبواب المناورة المتاحة أمام التنظيم، بعد سنوات اعتمد خلالها على شبكات تمويل واسعة، وتحالفات سياسية، وواجهات إعلامية ومؤسسات بحثية في عدة دول غربية.

كما تشير التقارير إلى أن المراجعات الأمنية التي سبقت إعداد المشروع كشفت مدى تعقيد الشبكات المرتبطة بالجماعة، سواء من حيث حجم التمويل أو طبيعة العلاقات العابرة للحدود. وتشمل تلك الأنشطة، وفق المصادر، عمليات تجنيد، وتحريض سياسي وإعلامي، إلى جانب دعم جهات تعتبرها واشنطن "متطرفة" أو "مزعزعة للاستقرار".

ومن المتوقع أن يفتح مشروع القانون نقاشًا واسعًا داخل الكونغرس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتدام الجدل بين أعضاء يريدون تشديد القيود على الجماعة، وآخرين يرون ضرورة إجراء مراجعات قانونية إضافية قبل اتخاذ خطوة بهذا الحجم.