كشف ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن وجود محاولات لتعطيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة السبت المقبل لبحث زيادة معاشات المحامين، مشيرًا إلى وجود لدد وشطط غير مسبوق وتربص مقصود مع سبق الإصرار" لقطع الطريق على الجمعية قبل انعقادها.

وقال الملواني في تصريحات له، إن الحاضرين عن النقابة أنهوا مرافعاتهم أمام محكمة القضاء الإداري بالرحاب في الطعون المقامة لوقف الجمعية، في انتظار صدور الحكم بنهاية الجلسة، قبل أن يفاجأوا بتحديد طعن جديد أمام المحكمة الإدارية العليا بالدقي يحمل رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٢ ق عليا، للطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ١١١٧٠٣ لسنة ٨٠ ق، التي كانت المحكمة قد قضت فيها بالرفض واستمرار انعقاد الجمعية.

رفض الطعن أمام القضاء الإداري

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها الأحد الماضي برفض الطعن المقدم ضد الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية، مؤكدة صحة الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة، وداحضة مزاعم وجود مخالفات في الدعوة. 

وأكد دفاع النقابة أن الطعن خلا من أي أسباب موضوعية أو إجرائية تستوجب وقف التنفيذ، بعد تقديم مستندات مالية وتقارير خبراء اكتواريين تثبت سلامة الإجراءات.

وبناءً على الحكم، ستنعقد الجمعية العمومية للمحامين في موعدها المقرر يوم السبت 6 ديسمبر 2025 بمقر النقابة العامة في شارع رمسيس، لمناقشة حزمة من القرارات التي تمس الأوضاع المعيشية للمحامين وأسرهم، وتأتي هذه الدعوة استنادًا إلى قرار مجلس النقابة الصادر في 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

ويشمل جدول الأعمال بحث تعديل قيمة المعاش ليصبح بين 2000 و4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل عام اشتراك وبحد أقصى 40 عامًا، مع ضمان استمرار صرف المعاش للورثة وفقًا لآخر استحقاق، كما تتناول الجمعية اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام 2019 حتى 2024، والموازنة التقديرية لعام 2025.

وتناقش الجمعية أيضًا تعديل رسوم الدمغات لتتراوح بين 10 و200 جنيه حسب نوع المحكمة، وزيادة الاشتراك السنوي بواقع 100 جنيه، واعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة بقيمة 5000 جنيه، إضافة إلى استبدال مراقب الحسابات الحالي.

وسيتم التصويت على البنود كافة بشكل سري ومباشر داخل مقر النقابة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيُعاد الانعقاد يوم 20 ديسمبر 2025.