أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشهد الانتخابي الحالي في مصر يُعد مشهدًا جديدًا، ويعكس إرادة الناخبين، موضحًا أن جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لتصحيح المسار الانتخابي تؤكد على قوة مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أن القرارات اتخذت لتحقيق الديمقراطية كما ينبغي.
المشهد الحالي إيجابي ويعكس اهتمام المواطن المصري
وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، الملإذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن المشهد الحالي إيجابي ويعكس اهتمام المواطن المصري بالعملية الانتخابية.
هذا المجلس أفضل مجلس هييجي
وأوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاهتمام بمجلس النواب لم يعد مقتصرًا على فترة العملية الانتخابية فقط، بل أصبح متابعة مستمرة، مضيفًا: "هذا المجلس أفضل مجلس هييجي".
الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع 19 دائرة أُلغيت بها الانتخابات سابقًا
وأشار القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع 19 دائرة أُلغيت بها الانتخابات سابقًا، و30 دائرة صدر بشأنها قرار من الإدارية العليا، موضحًا أن هذه الدوائر لا يتم فيها الدعاية الانتخابية، ويقتصر العمل على أيام الاقتراع فقط.
وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعادة الانتخابات ستتم في 49 دائرة بدءًا من عملية الاقتراع، باعتبارها الإجراء الصحيح الأخير.
في ختام هذا الطرح، يتضح أن المشهد الانتخابي المصري يشهد تحولًا نوعيًا يعكس حالة وعي مجتمعي متزايدة بأهمية المشاركة السياسية ودور مجلس النواب في صياغة مستقبل الدولة. تصريحات القاضي أحمد بنداري تكشف عن حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ترسيخ قواعد الديمقراطية من خلال اتخاذ قرارات حاسمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة الانتخابات في الدوائر التي شابتها مخالفات أو طعون قضائية.
وهذا الالتزام يعيد الثقة لدى المواطنين ويبرز توجه الدولة نحو مؤسسات تشريعية أكثر قوة وتمثيلًا. كما أن الاهتمام الشعبي المتنامي بالمتابعة وليس فقط بالتصويت يعكس تطورًا في الثقافة السياسية المصرية، ما يمهد لمرحلة جديدة يكون فيها المجلس المقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات التشريعية والرقابية.
وفي ظل هذا الزخم، تبدو مصر ماضية نحو مشهد سياسي أكثر توازنًا ومسؤولية، يضع صوت المواطن في موقعه الطبيعي كمحرك أساسي لمسار التطوير الوطني.
0 تعليق