قال الدكتور جاد جابر، مستشار وزير المالية اللبناني، إن الاقتصاد اللبناني يعاني من فجوة مالية كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور جاد جابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ المراقب”، المذاع عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، أن لبنان بحاجة إلى خطة استراتيجية من أجل النهوض بالقطاع المصرفي من عثرته.

وأضاف في حديثه، أن قانون الفجوة المالية يحدد المسئولية بشكل متساوٍ وعادل، وذلك من أجل إعادة ثقة المستثمر في الهيئات المالية الاقتصادية اللبنانية.

وتابع: نحن على تنسيق مستمر مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الخطة الإصلاحية وفق جدول زمني محدد.

وفي السياق نفسه، لا تزال أزمة الودائع في لبنان تتصدر المشهد الاقتصادي والمالي منذ عام 2019، حين دخل النظام المصرفي في حالة تجمّد شبه كامل، مُلقيًا بظلاله على مليوني أسرة لبنانية تعتمد على مدخراتها للاستهلاك الأساسي. ومع اتّساع الفجوة المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، باتت معالجة هذه الأزمة ضرورة وجودية لا تتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بقدرة الدولة على الاستمرار وإعادة تكوين الثقة.