عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس سكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
تفاصيل الاجتماع
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها فى المهد.
ووجهت د.منال عوض، جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية فى منظومة العمل اليومي خاصة بعد صدور قرارات المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم لذلك، والتي تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية بأهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مشيرة إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين بداية من شهر ديسمبر الجاري على جهودهم فى التصدي لأى متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميدانى لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على كافة نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أى متغيرات غير قانونية والإزالة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة الوزارية المشكلة فى هذا الشأن ستقوم بالمرور الميدانى على المحافظات وفقًا للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين في عملهم في هذا الملف ومحاسبتهم وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بالإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية فى عدد من المحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص البناء والمتابعة اليومية لهذا الملف لتذليل أي عقبات أمام المواطنين بسبب بعض القرارات من العاملين في تلك المنظومة.
0 تعليق